الجزائر - أ ف ب - أجرى المجلس الدستوري في الجزائر، اول من امس، مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، وخفّضها إلى 35.37 بدلاً من 37.09 في المئة.وأجرى المجلس أيضاً مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 2109917. ولا تزال هذه النتائج موقتة. وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون.وأشار المجلس إلى أن «حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقي في المقدمة مع 164 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الشعبي الوطني الـ 462، فيما حاز حليفه، التجمع الوطني الديموقراطي، ثلاثة مقاعد إضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد».أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التي فازوا بها.وكانت «حركة مجتمع السلم (حمس)» التي قدمت لوائح مشتركة مع «حركة التغيير» وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، اتهمتا السبت الماضي الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.وقال رئيس حركة «حمس» عبد الرزاق مقري ان «التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997»، مضيفا انه «ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري».