زوجة رائف بدوي تعلنها لصحيفة إسرائيلية: تزوجت رائف بعد قصة حب كبيرة و سأنتظره طول الحياة 05-19-2014 06:07 AM متابعات محمد العشرى(ضوء): قالت إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي، خلال حديث أجرته لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنها ستنتظر زوجها طول الحياة. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنها أجرت حديثا مع إنصاف حيدر، زوجة «بدوي»، 30 عاما، مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، والذي صدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات، والجلد ألف جلدة، وغرامة مليون ريال، بعد إدانته بالإساءة إلى الدين الإسلامي. وقالت «إنصاف» للصحيفة الإسرائيلية بحسب الزميلة “المصري اليوم”: «تزوجت رائف في السعودية عام 2001 بعد قصة حب كبيرة، وبدأت قضيته هذه عقب توجيهه انتقادات لاذعة ضد المؤسسة الدينية في السعودية من خلال مقالات ومقابلات إعلامية، الأمر الذي أثار غضب رجال الدين السعوديين. وقالت إنها غادرت السعودية مع أبنائها فور صدور فتوى تكفير زوجها، قبل شهور من اعتقاله، فسافرت إلى كندا حيث تقيم هناك حتى الآن. وأضافت: سافرنا إلى لبنان، ثم انتقلنا إلى كندا فور القبض عليه، حيث حصلنا على تصريح بإقامة مؤقتة. وأشارت أنها أنجبت من «رائف» ابنتين وولدا، وأن زوجها أخبرها في آخر مكالمة هاتفية بينهما أن حالته المعنوية مرتفعة. استهجان وبحسب صحيفة القدس استهجن عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الأحكام القاسية التي صدرت بحق المدوّن السعودي رائف بدوي والتي تشمل السجن لمدة عشر سنـوات والف جلدة وغرامة مالية تقدر بمليون ريـال سعودي. وطالب الخبراء في بيان رسمي بالإفراج الفوري عن المدوّن وإلغاء تلك الأحكام ‘المشينة’ فكل ما ارتكبه المدون هو التعبير السلمي عن أفكاره الشخصية في بعض القضايا الاجتماعية والدينية، كما جاء في البيان. ووقع البيان عدد من المقررين الخاصين بحقوق الإنسان من بينهم هاينر بيليفيت، المقرر الخاص المعني بحرية الأديان، وفرانك لارو، المقرر الخاص المعني بحرية التعبيير، وخوان منديس، المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب، وماديس أندياس، رئيس مجموعة العمل الخاصة المعنية بالاعتقال التعسفي. وكان السيد بدوي قد اعتقل على خلفية تأسيس موقع ‘الشبكة الليبرالية السعودية’ في حزيران/يونيو 2012 ووجهت له تهمة إهانة الإسلام بعدما نشر عددا من المقالات على موقعه وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الاتهمات الموجهة للسيد بدوي والتي تبدو جزءا من ممارسة مستمرة في الملاحقة قضائيا لكل من يعبر عن وجهة نظر دينية مخالفة للرأي الرسمي الذي تتبناه الدولة. كما ذكّـر البيان السلطات السعودية بالمعايير الدولية الخاصة بحريتي التعبير والمعتقد وكذلك بالمعايير الدولية في معاملة السجناء بطريقة إنسانية. وأضاف البيان: ‘إن العقاب الجسدي كالجلد ينتهك القانون الدولي الذي يحظر التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية’. 0 | 0 | 0