اشترطت وزارة التعليم العالي على جميع الطالبات الجامعيات إحضار "جواز السفر" أو "الهوية الوطنية"، إثباتًا للطالبة لأجل تسلم وثائقهن الجامعية، إضافة إلى تسليم الهوية الجامعية المعتمدة لهن.   من جانبه، ذكر المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الدمام المهندس إبراهيم الخالدي أنه "لا بد للطالبة أو الطالب من هذا الإجراء، وتسليم البطاقة الجامعية للحصول على إخلاء الطرف قبل تسلم الوثيقة".   "الخالدي" قال لـ"الحياة"، في عددها الصادر الاثنين (19 مايو 2014)، إنه "عند انتهاء علاقة الطالب أو الطالبة بالجامعة يكتب نموذج إخلاء الطرف بحسب الأنظمة المتبعة في الجامعات، ويوقع من الإدارات والأقسام التي يستفيد منها الطالب فترة دراسته، وآخر محطة في نموذج الإخلاء إدارة الأمن والسلامة، إذ يسلم البطاقة الجامعية للإدارة، ومن ثم يذهب إلى قسم الوثائق لتسليم النموذج، وعلى أساسه تعطى له شهادة التخرج".   وأشار إلى أنه "في حال عدم تطابق البيانات بين شهادة التخرج وجواز السفر فإن الطالب يتقدم بطلب للجامعة لإعادة تعديل الشهادة، ومن ثم تصدر الشهادة بالبيانات الصحيحة، مع ضرورة إرفاق صورة من الجواز والهوية الوطنية".   وأوضح أن الجهات الخارجية تدقق على صحة "الاسم باللغة الإنجليزية"، التي عادة ما تذكر في اسم العائلة، إذا لم تسجل في الشهادة بحسب الجواز، وهذا يعتبر خطأ، وتستغرق مدة إصدار الشهادة يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب لتعديل الشهادة.   وتأتي خطوة "التعليم العالي" في إطار خطتها التي بدأت التطبيق تدريجيًا في عددٍ من كليات التربية وأقسام الطالبات في الجامعات بعد نحو عام على إلزام مجلس الوزراء المواطنات بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أعوام، وبعدها تكون البطاقة الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها في التعاملات الحكومية كافة.