تشارك الإمارات، منذ عام 2006، باقي دول العالم في الاحتفال ب»اليوم العالمي للطيور المهاجرة»، الذي اعتمدته اتفاقية الأنواع المهاجرة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليصادف العاشر من مايو/ أيار من كل عام.وقالت منى عمران ماجد الشامسي مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن الاحتفال ب»اليوم العالمي للطيور المهاجرة» هذا العام يأتي حول موضوع «مستقبلهم هو مستقبلنا - كوكب سليم للطيور المهاجرة والشعوب»، ويرتبط موضوع عام 2017 بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسلط الضوء على الترابط بين الناس والطبيعة، وبشكل أكثر تحديداً الناس والطيور المهاجرة؛ حيث إنها تتشارك الكوكب ذاته وذات الموارد المحدودة. وأضافت أنه في حين تعتمد البشرية على الطيور في نواح كثيرة، إلا أن النشاط البشري له تأثير سلبي على هجرة الطيور. وتهدف الاحتفالات هذا العام إلى رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لدينا، ما يدل على أن المحافظة على الطيور هو أمر حاسم لمستقبل البشرية.ومن خلال الاحتفال بهذه المناسبة العالمية، تؤكد الإمارات مدى تميزها ودورها البارز في مجال حماية التنوع البيولوجي بشكل عام، إضافة إلى توفير السبل لحماية الطيور المهاجرة بشكل خاص؛ إذ تعتبر دولة الإمارات من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها؛ حيث يبلغ عدد أنواع الطيور التي تم رصدها في الدولة حوالي 443 نوعاً، منها حوالي 240 تستوطن و135 نوعاً تمّ تسجيل تواجدها مرات قليلة.ومن ضمن هذه الطيور، طيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور أصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة، والطيور الجارحة، مثل: العقاب النسارية والشاهين والعصافير الصغيرة، إضافة إلى أنواع من اللقلقيات، مثل: الواق، ومالك الحزين، والنحام (الفلامينجو) التي تتواجد في المناطق الساحلية والمستنقعات في الدولة، إضافة إلى أنواع مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري وغيرها.وأكدت الشامسي أن الدولة تعد ملجأ لمئات الأنواع من الطيور المهاجرة، البرية والبحرية، التي تفد إلى الدولة سنوياً، مستفيدة في ذلك من دفء المناخ، وتوفر الغذاء على طول مسار الهجرة أو في أماكن الراحة والتكاثر؛ إذ تضم دولة الإمارات مجموعة هامة من الجزر والمناطق المحمية، التي تمثل موائل هامة للطيور المهاجرة ومنها ما تمّ تسجيلها ضمن القائمة الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية التابعة لاتفاقية (رامسار) كمحميتي الوثبة وبوالسياييف في أبوظبي ومحمية رأس الخور في دبي، إلى جانب محميتي أشجار القرم والحفية وجزيرة صير بونعير في الشارقة. وتمّ إنشاء هذه المحميات في إطار تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الطيور المهاجرة وتوفير أقصى درجات الحماية في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة وتعزيز الاستدامة البيئية بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية العالمية للطيور المهاجرة 2015-2023، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.وأضافت أن الطيور تتواجد في الإمارات في فترات مختلفة من السنة أهمها فصل الشتاء وفصل الربيع والخريف، وبنسبة قليلة في فصل الصيف. وتشمل مسارات هجرة الطيور من مناطق أوروبا إلى شمال آسيا وجبال الهملايا وبعضها الآخر من شمال إفريقيا إلى جنوب وجنوب شرق آسيا.وأكدت الشامسي أن دولة الإمارات تحرص على حماية الطيور المهاجرة، التي تعتبر جزءاً أساسياً من الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على التنوع البيولوجي حول العالم والتزامها بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي لمواجهة الضغوط الطبيعية والبشرية على الحياة الفطرية.وقالت: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على سن التشريعات والسياسات الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي بما في ذلك تشديد العقوبات على الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية والبحرية ومكافحة الإتجار غير المشروع بأنواعها، وتشجع السلطات المختصة بالدولة على إعلان مزيد من المناطق المحمية التي تشكل ملجأ آمناً للتعشيش والتكاثر.وأضافت أن الإمارات تضم في الوقت الحالي 43 منطقة معلنة رسمياً كمحميات طبيعية. كما تقوم السلطات المختصة بالتعاون مع الوزارة على مكافحة التلوث البحري، وتأهيل المناطق المتضررة ووضع الخطط والبرامج لحماية البيئات الهشة من التوسع المدني وكذلك وضع وتنفيذ مجموعة مهمة من البرامج الوطنية للمحافظة على الأنواع لا سيما المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي، وفي مقدمتها الصقور والحبارى. (وام)