دبي:  «الخليج» كشف مؤشر «بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي أن الشركات العاملة في القطاع الخاص شهدت تحسنًا في الظروف التجارية مع بداية الربع الثاني 2017، حيث سجل المؤشر ما مقداره 1.1 نقطة ليصل إلى 57.7 نقطة في أبريل/‏‏نيسان. وأكد المؤشر في الوقت نفسه على حدوث أسرع تحسن في ظروف التشغيل خلال 26 شهرًا.وأشارت بيانات أبريل إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة، يتصدرها في ذلك التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 57.9 نقطة)، يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة (57.8 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (57.0 نقطة).وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر قطاع الإنشاءات في أبريل يدعو إلى التفاؤل، خاصة وأنه قد تخلف عن أداء مؤشرات قطاعات التجارة العامة وتجارة التجزئة والسياحة والسفر خلال الربع الأول من العام. وقد دعمت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي رؤيتنا بأن الاستثمار في البنية التحتية قبيل إكسبو 2020 دبي يعد عنصراً محورياً في نمو إمارة دبي خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.واستمرت زيادة الأعمال الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي في أبريل/‏‏نيسان، الأمر الذي تم ربطه بالخلفية الاقتصادية الداعمة عمومًا، وفي بعض الحالات بالعروض الترويجية وزيادة عدد المشروعات الإنشائية. أما من حيث القطاعات، فقد سجلت شركات الإنشاءات أقوى تحسن في الأعمال الجديدة.وانعكاسًا للتحسنات القوية في أحوال القطاعات الفرعية الكبرى جميعها، أشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى زيادة مستوى التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل بعد أن سجل مارس/‏‏آذار أدنى قراءة في سبعة أشهر. وبشكل عام، كانت درجة التفاؤل متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في أبريل 2012.وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة على مستوى القطاع الخاص في دبي في أبريل، حيث جاء معدل التضخم متماشيًا بشكل عام مع الاتجاه المسجل خلال سلسلة ارتفاع الأسعار الحالية الممتدة ل 14 شهرًا. وشهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، في حين شهدت شركات السفر والسياحة تراجعًا فيها. ورغم ارتفاع التكاليف، فقد استمر تراجع متوسط أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي.