أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 20650 مواصفة قياسية حتى نهاية عام 2016، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة والعديد من السلع والخدمات لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة والمغشوشة، وأعلنت ضبطاً لموازين ذهب ومجوهرات في كل إمارات الدولة، بعد أن اكتشفت فيها أخطاء تسببت في تحقيق هدر وإلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار درهم سنوياً. وأبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس، في العاصمة أبوظبي، اتفاقية تخول «الهيئة» بمقتضاها معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، للقيام بمهام المعهد الوطني للقياس في الدولة. وبموجب الاتفاقية سيتم اعتبار معايير القياس لدى المعهد معايير القياس الوطنية للدولة. ووقع الاتفاقية معالي راشد أحمد بن فهد وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وخليفة محمد فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بحضور عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهلال حميد الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة. وأكد ابن فهد، أن هذه الاتفاقية ستساهم بصورة فعالة في تطوير علم القياس محلياً، ما يسهم بصورة جيدة في إحداث تنويع مدروس لمستقبل الاقتصاد الوطني، بالصورة التي تحقق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021، ما سيعبر بدولتنا بشكل عملي إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، المتنوع، والإنتاجي. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتفاقية، إن توفير بنية متطورة لخدمة القياس والمعايرة، سيخدم كل القطاعات الاقتصادية، وسيسهل بلا شك انسيابية حركة السلع والبضائع من الدولة إلى محيطيها الإقليمي والعالمي، ويرفع تنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والدولية، ويضمن جودة مواصفات المنتجات للمستهلكين محلياً. وكشف معالي وزير الدولة عن أن «مواصفات» أجرت دراسة أخيراً على قطاع الذهب والمجوهرات، أثبتت أن أخطاء قياس موازين الذهب والمجوهرات مسؤولة عن هدر في الاقتصاد يمكن تقديره بنحو (2.5) مليار درهم سنوياً، وعلى الفور اتخذت الهيئة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إجراءات لضبط القياسات في تجارة الذهب بمنافذ البيع. من جهته، قال خليفة محمد فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن معهد الإمارات للمترولوجيا يُعَد اليوم من أهم المشاريع العلمية في الدولة ويمتلك الخبرة والمقومات الفنية المتقدمة التي تضاهي قدرات المعاهد الوطنية الدولية المرموقة، وأهمها تأسيس مختبرات حديثة في مجالات المترولوجيا المختلفة ومتوافقة مع المعايير والاشتراطات الدولية وتجهيزها بأحدث معدات وأجهزة القياس فائقة التكنولوجيا. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة الدكتور هلال حميد الكعبي: «إن كل المشاريع الاستراتيجية في الدولة بحاجة إلى مرجعية موثوقة للقياس، خاصة مشروع مسبار الأمل لاكتشاف المريخ ومشروع الإمارات للطاقة النووية وشركة ستراتا للتصنيع»، لافتاً إلى أن المعهد جاهز لتقديم خدماته لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة، بما فيها هذه المشاريع المهمة.