أبوظبي (الاتحاد) رفضت هيئة الأوراق المالية والسلع قبول اعتماد بندين من قرارات محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «إشراق العقارية»، والتي تخص صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وتسيير الأعمال، بحسب بيان نشر عن الشركة أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقالت الشركة في البيان إن الهيئة رفضت من قرارات عموميتها السنوية الخاصة تفويض رئيس مجلس الإدارة، جاسم الصديقي، بجميع الصلاحيات اللازمة لدعوة العمومية للانعقاد من أجل انتخاب أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في المجلس. كما رفضت الهيئة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الشركة الطارئة واللازمة في حال عدم إمكانية التئام المجلس في المرحلة التي تسبق انتخاب أعضاء جدد أو حتى ملء الأماكن الشاغرة فيه. وأكدت الشركة في البيان على قبولها لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع برفض البندين، لافتة إلى أنها تتطلع إلى تأمين استكمال المراكز الشاغرة في المجلس بأسرع وقت ممكن وفتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من أجل انتخاب الأعضاء للمراكز الشاغرة. وكان مساهمو الشركة أقروا خلال العمومية التي عُقدت يوم الخميس 27 أبريل الماضي عزل 3 من أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم: خالد المزيد وعبدالله المحميدي، وعبدالله الحجاج. ويبقى قرار العزل رهن الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ورفضت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المالية عن عام 2016، بينما وافقت على استثناء كل من جاسم الصديقي وحميد الشامسي، حيث وافق المساهمون بالإجماع على إبراء ذمتهما. وأقرت العمومية العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط إشراق ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وتقرير مدقق الحسابات وميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة ذاتها.