تلقى المجلس البلدي المركزي، شكاوى من 1000 مواطن، تفيد بأن مادة ثاني أكسيد الكلور، الموجودة بمياه الشرب، تسبب تآكل أنابيب المياه، وتؤدي إلى تسريب المياه داخل جدران المنازل. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على ممتلكاتهم العامة واستمرار سلامة الأنابيب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء في توصيل شبكة مياه الشرب. وطالب «البلدي» بعمل دراسة لتحسين المواصفة القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب بجميع أنواعها في الشبكة العامة للدولة بغرض حمايتها من التآكل، ومراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثاني أكسيد الكلور المعقمة في مياه الشرب على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً، وضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى، وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها سواء للمياه الباردة أو الساخنة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي المركزي صباح أمس حيث ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع آلية للحد من ترك المباني الخرسانية غير المكتملة، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، كما بحث تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أراضي لإنشاء ملاعب في مناطق الدائرة 22، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبد الله الغالي، ممثل الدائرة (22). من ناحية أخرى، استضاف المجلس، عدداً من المسؤولين من مركز نظم المعلومات الجغرافية، لمناقشة ربط المجلس البلدي المركزي بشبكة نظم المعلومات الجغرافية في الدولة. مطالب بالحد من «المباني» غير المكتملة طالب أعضاء المجلس البلدي المركزي، بوضع آلية للحد من ترك المباني الخراسانية غير المكتملة، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). وحدد «البلدي» مجموعة من الإجراءات التي يجب على البلديات اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة، أولها تشديد الرقابة على المباني تحت الإنشاء للتأكد من وجود السياج (السور) ولوحة المشروع والتزام المقاول بإجراءات الأمن والسلامة بما يفيد حماية المارة والمنطقة من أي أخطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف، وكذلك إجراء التفتيش بصفة دورية على المباني تحت الإنشاء للتأكد من عدم استخدامها أو السكن فيها أثناء التشييد. جدير بالذكر أن السيد محمد بن صالح الخيارين -مقدم التوصية- ذكر أنه لوحظ في العديد من مناطق الدولة وجود بعض المباني الخراسانية غير المكتملة وسط الأحياء السكنية لفترات زمنية طويلة، ما يسيء إلى المنظر العام، بالإضافة إلى أنها تشكل خطراً على الأطفال ومستودعاً لجذب الحشرات والزواحف وهو ما يقلق سكان تلك المناطق، وعليه أقترح وضع آلية مناسبة تحول دون ترك المباني غير المكتملة لفترات طويلة مع تكليف المنفذ بتسوير محكم حول المبنى منذ بداية الإنشاء. حظر التدخين بمداخل ومخارج المجمعات التجارية في خطوة متقدمة لمواجهة الظاهرة، طالب المجلس البلدي المركزي، وزارة الصحة العامة، بمد حظر التدخين إلى مداخل ومخارج المجمعات التجارية، باعتبارها جزءاً من مبنى هذه المجمعات، وتشديد الرقابة على تنفيذ هذا التوجيه. كما شدد «البلدي» على ضرورة شمول القرار الوزاري المزمع إصداره من سعادة وزيره الصحة العامة بتحديد الأماكن العامة المغلقة مداخل ومخارج هذه الأماكن، لزيادة فاعلية حظر التدخين فيها. جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية، بشأن (ظاهرة التدخين عند أبواب المجمعات التجارية في كافة الدولة)، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10). وأثنى المجلس البلدي المركزي، على ما تبذله الوزارة من مجهودات في الحفاظ على الصحة العامة. دراسة لتحسين مواصفات أنابيب المياه طالب «البلدي» بضرورة عمل دراسة لتحسين المواصفات القياسية المعمول بها لأنابيب توصيل مياه الشرب، بجميع أنواعها في الشبكة العامة للدولة، بغرض حمايتها من التآكل، وكذلك مراجعة تأثير النسب المستخدمة من مادة ثاني أكسيد الكلور المعقمة في مياه الشرب، على أنابيب توصيل المياه المستخدمة حالياً. وأكد المجلس ضرورة أخذ عينات من المناطق موضوع الشكوى، وتفعيل دور التوعية والإرشاد بشأن الأنواع المثالية لأنابيب مياه الشرب المستخدمة داخل المنازل بجميع أنواعها، سواء للمياه الباردة أو الساخنة. كان المجلس البلدي قد تلقى 1000 شكوى مقدمة من قبل عدد من المواطنين، بخصوص تأثير الكلور وثاني أكسيد الكلور على أنابيب المياه. كما طالب «البلدي» الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بضرورة توجيه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لأخذ عينات من الأنابيب المتآكلة في المناطق موضوع الشكوى، ومدى تأثرها بالنسب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء من مادة ثاني أكسيد الكلور، ومراجعة المواصفات القطرية القياسية الخاصة بأنابيب توصيل مياه الشرب إلى المنازل، بالتنسيق مع الجهة المعنية (كهرماء). كما دعا وزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة في جهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأنابيب في الدولة، ومدى مطابقتها للمواصفات القطرية. توصية بإنشاء ملاعب في 9 مناطق طالب العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22)، بتخصيص أراض لإنشاء ملاعب في مناطق الدائرة. توجَّه المجلس البلدي المركزي بتوصية إلى وزارة البلدية والبيئة، بضرورة تخصيص أراضٍ لإنشاء ملاعب في الدائرة (22)، وذلك لخدمة أهالي مناطق روضة راشد وروضة اشميم، وأم الزبار الغربية، وأم الزبار الشرقية، وأمهات عوينة، ومقارين بن شويرب والسهلة الشمالية وأم غويلينة، وأم وشاح. وأكد أعضاء اللجنة أن الدولة حريصة على تعميم النشاطات الرياضية والأنشطة البدنية على كافة السكان، بالإضافة إلى توفير كافة السبل التي تيسر ممارستها، وأن للرياضة أهمية كبرى في المحافظة على الصحة العامة، ووجود الملاعب في وسط الأحياء السكنية يعرف السكان عن قرب بأهمية ممارسة الرياضة. وعن مناطق الدائرة (22) التي تحتاج إلى تخصيص أرض لإنشاء ملاعب عليها أفاد مقدم المقترح أن المنطقة تحتاج إلى تخصيص 6 مواقع لخدمة مناطق (روضة راشد وروضة اشميم)، وأم الزبار الغربية، وأم الزبار الشرقية، وأمهات عوينة (مقارين بن شويرب والسهلة الشمالية وأم غويلينة)، وأم وشاح. وأكد السيد خالد بن عبدالله الغالي المري، ممثل الدائرة 22، أن الهدف من المطالبة بتخصيص أراض لإنشاء الملاعب هو أن يستفيد الجميع من ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة الرياضة للجميع، ومن أجل تمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة على جميع المستويات.;