بلادنا تملك مقومات اقتصادية واستثمارية واستيطانية عدة تناولتها الرؤية السعودية 2030 وركزت عليها باعتبارها من مصادر الدخل والاستقرار والمكانة وجعلتنا بين الدول الرائدة: أولا: البدء في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعطت السعودية مكانة عند العالم الإسلامي وقيمة اقتصادية. ثانيا: النفط كسلعة تجارية، والمخزون النفطي الهائل الذي ينظر له كاستقرار للكثيرين من دول العالم والاقتصاد الدولي. وقد أشار الأمير محمد إلى محور البحر الأحمر باعتباره محورا لم يستثمر. والبحر الأحمر يعد المرتكز الأساس للجزيرة العربية طول تاريخها الحضاري، والآن تقع معظم شواطئه الشرقية في الأراضي السعودية باستثناء الجزاء القصير الجنوبي في الأراضي اليمنية، وفِي العودة لبعض الإحصاءات للبحر الأحمر يتبين حجم وأهمية هذا المحور الاستثماري والتنموي والاستيطاني لخزينة الدولة والاستقرار السكاني ومستقبل تجارة المملكة بعد أن يتم ربطها بالتجارة العالمية عبر طريق البحر الأبيض المتوسط: - طريق البحر الأحمر: يمر عبر موانئ السعودية على البحر الأحمر - قناة السويس - البحر الأبيض المتوسط - أوروبا. وهذا الطريق أكثر أمنا واستقرارا وأقصر مسافة. - طريق الخليج العربي: يمر عبر موانئ السعودية على الخليج العربي - مضيق هرمز - بحر عمان -بحر العرب - مضيق المندب - البحر الأحمر - قناة السويس - البحر الأبيض المتوسط - أوروبا. وهو طريق طويل وغير آمن يمر عبر إيران والمحيط الهندي وقراصنة القرن الأفريقي وبحر العرب واليمن غير الآمن. - يبلغ ساحل البحر الأحمر (2600) كم، ويبلغ طول البحر الأحمر في السعودية (2040) كم، وأقصى عرض (400) كم، وعدد جزره (1150) جزيرة، وأكبر جزيرة هي فرسان بمنطقة جازان (380) كيلومتر مربع. - يعد البحر البحر من المخزون النفطي والغاز وتحلية المياه وتوليد الكهرباء. - تمر عبره التجارة الدولية لثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. - تقع عليه خمس مناطق إدارية: تبوك، المدينة المنورة،مكة المكرمة، عسير، جازان. ومن أهم مدن المملكة الواقعة عليه منها: ضبا والوجه وأملج وينبع ورابغ و جدة و الليث و القنفذة والقحمة وجازان. ويمكن تحويل هذه المدن إلى مصانع لصيانة السفن ومنصات موانئ بحرية تجارية لخدمة التجارة السعودية والملاحة الدولية.