زار وفد من مركز نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية، دولة الإمارات أمس، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة مشاركة دولة الإمارات في فعاليات «معرض الصين والدول العربية 2017»، المقرر انعقاده في الصين بين 6 و9 أيلول (سبتمبر) المقبل. ويهدف المعرض إلى توفير منصة عالمية مكرسة لتعزيز الحوار الرفيع المستوى والاطلاع على السياسات ومناقشة فرص الاستثمار والأعمال بين الصين والدول العربية، مع التركيز على مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والبحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات السياحية والتجارة الإلكترونية وغيرها. وبدأ التعاون الصيني- العربي يشهد تغيرات اقتصادية وتجارية منذ تأسيس «منتدى التعاون الصيني- العربي» عام 2004، وأصبح حالياً أهم منصة تعاون متبادل وللتعاون التجاري بين الجانبين، وساهم في عودة «طريق الحرير». وقدرت مصادر اقتصادية إماراتية التجارة بين الصين والدول العربية بأكثر من 260 بليون دولار، كما تجاوز رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 13 بليون دولار، بينما وصل رصيد الاستثمارات الفعلية للدول العربية في الصين إلى 4 بلايين دولار. ويتمثل معظم الصادرات الصينية إلى الدول العربية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والأجهزة وغيرها، فيما تركز واردات الصين من الدول العربية على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وأظهرت الإحصاءات أن قبل تأسيس «منتدى التعاون الصيني - العربي»، سجلت التجارة 25.4 بليون دولار عام 2003، ثم 36.7 بليون عام 2004، وقفز إلى 132.9 بليون دولار في 2008. وحضر اجتماع الوفد الصيني مع مسؤولين إماراتيين كل من وزير الدولة لشؤون التعليم العالي الإماراتي أحمد بالهول الفلاسي، ورئيس «المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا» في الإمارات نبيل بن حيدر، بينما ترأس الوفد الصيني نائب مدير المركز زانغ زنجون، التي أثنت على التطور الملحوظ والجهود المبذولة في سبيل دفع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات. وقال الفلاسي: «لا شك في أن جمهورية الصين من أهم الدول المتقدمة في قطاعي التكنولوجيا والبحث العلمي، ونحن حريصون في وزارة التربية والتعليم على تعزيز آفاق التعاون وتفعيل تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية والخطط المستقبلية المبتكرة في الإمارات».