تظاهر مئات العراقيين في بغداد وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بإطلاق 7 ناشطين مدنيين خطفوا في بغداد أول من أمس، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السلطات الأمنية إلى كشف ملابسات الحادث، وأكدت السلطات الأمنية استمرار البحث والتحري لمعرفة مصيرهم. وقال معصوم في بيان إن «الأجهزة الأمنية الرسمية هي المسؤول الوحيد عن تطبيق القانون»، ودعا إلى «الإسراع بالتحقيق الجاد في الحادث والكشف عن الجناة وإحالتهم على المحاكم المختصة فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين وردع أي تجاوز لهيبة الدولة عبر تطبيق مبادئ الدستور في كل المجالات ووجوب حصر السلاح بيد الدولة». وخطفت مجموعة مسلحة فجر أول من أمس 7 طلبة وناشطين بارزين في حركة الاحتجاج المدنية منذ انطلاقها في تموز (يوليو) 2015. من موقع سكنهم في منطقة السعدون وسط بغداد، وجرت عملية الخطف حوالى الساعة الواحدة والنصف فجراً حين دهم المسلحون الشقة التي يسكنها الشبان السبعة المستهدفون واقتادوهم بسيارات رباعية الدفع مظللة النوافذ وذات لوحات مرورية مخفية. وشهدت مدن بغداد وذي قار والنجف وكربلاء والبصرة تظاهرات طالبت بإطلاق المختطفين وكشف الجهات الخاطفة، فيما نظم ناشطون حملات في مواقع التواصل الاجتماعي حملت شعار (7) في الإشارة إلى عدد المخطوفين. وطالب ذوو الناشطين رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «التدخل الفوري والمباشر» لإطلاق أبنائهم. وقال معصوم في بيان إن «الأجهزة الأمنية الرسمية هي المسؤولة الوحيدة عن تطبيق القانون»، ودعاها إلى «الإسراع في التحقيق وكشف الجناة وإحالتهم على المحاكم المختصة، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المواطنين وردع أي تجاوز على هيبة الدولة عبر تطبيق مبادئ الدستور في كل المجالات ووجوب حصر السلاح بيد الدولة». وأعلنت قيادة العمليات في بغداد أن «القوات الأمنية والجهد الاستخباري مستمران في البحث والتحري لكشف مصير المخطوفين». ورفض وزير الداخلية قاسم الأعرجي «هذه الممارسات»، وقال إن «خطف الشباب الناشطين جريمة إرهابية يراد من خلالها تكميم الأفواه ومجابهة الحقيقة»، وأشاد بدور قوات الأمن. وطالب الحزب الشيوعي وجمعية حقوق الصحافيين الحكومة وأجهزتها الأمنية بكشف ملابسات جريمة الخطف، لا سيما أن حالات التعرض للناشطين والصحافيين تتكرر من دون كشف الجهات التي تقف خلفها. وأضاف: «من الضروري أن يتوقف مجلس النواب ورئاسة الجمهورية عند هذا الواقع ويعلنا موقفيهما الحازمين إزاءه»، ودعا إلى «وجوب حصر السلاح بيد الدولة». وزاد أن «عدم وضع حد لجرائم الخطف والترهيب المتكررة، يفتح المجال واسعاً أمام الجماعات المنفلتة، والعصابات الإجرامية، لتعبث بأمن البلاد، مستغلة انشغال القوات الأمنية في القضاء على داعش»، واعتبر «الحادث مؤشراً خطيراً إلى قمع الحريات، وحالة إرهاب صريحة للأصوات التي تطالب بحقوقها». إلى ذلك، قالت عضو البرلمان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» رزان شيخ دلير إن حادثة الخطف «استهداف مبرمج للنظام الديموقراطي الذي كفل حق النشاط وإبداء الرأي»، وأضافت أن «مثل هذه الجرائم كانت تحصل في السنوات الأولى لسقوط النظام وما تلاها من حرب طائفية، إضافة إلى أن مثل هذه الأفعال كانت مرتبطة بما يسمى عصابات القاعدة وداعش لترهيب المواطنين في المناطق التي كانا يسيطران عليها، أما الآن فيجب أن تختفي هذه في ظل وجود القانون والأجهزة التنفيذية القادرة على مسك الأمن في العراق».