أعلنت منظومة "الصحة" عن عزمها العمل على رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ومراكز مختلف مناطق المملكة، وذلك في مسعى منها لربط المستفيدين بالخدمات الحرجة أو الطارئة في أسرع وقت ممكن، حيث تعتزم رفع وتيرة تقديم هذه الخدمات لتصل إلى ٧٠٪ من المحتاجين لها خلال ٤ ساعات أو أقل، إلى جانب خفض مخاطر العدوى، والاجتهاد لتسريع تماثل الحالات للشفاء.المساعي الجديدة من منظومة الصحة تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة "تطوير اقسام العناية المركزة والطوارئ"، والتي تندرج ضمن المبادرات الأربعين التي تعتمدها المنظومة للتحول الصحي، وذلك عبر تطوير الأقسام المعنية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة عليها، وشراء الخدمة التشغيلية لأقسام العناية المركزة.وكانت منظومة الصحة قامت مسبقاً بشراء ١٨٦ سرير في مناطق مختلفة بالمملكة، كما عمدت إلى زيادة كفاءة التشغيل عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز التجهيزات وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتطوير منهجيات الفرز العالمية والمخططات العلاجية في أقسام الطوارئ بشكلٍ عام.ومن المرتقب أن تسهم المبادرة الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ وزيادة عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة بشكل عام، لمواكبة الطلب المتنامي عليها، خاصة وأن نسب الإشغال فيها عالية جداً تتجاوز ١٠٠٪ في بعض المواقع مما يؤدي إلى تأخر حصول المستفيدين على الخدمة، وتدني جودتها، وارتفاع احتمالات وقوع العدوى والمخاطر بين المستفيدين، وهذا بالطبع يجعل التكلفة التشغيلية أعلى نتيجة الاضطرار لتحويل المستفيدين للمستشفيات الخاصة على نفقة الوزارة.الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لخلق قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بإعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي . ​