كونا - اكدت دولة الكويت اليوم الاربعاء اهمية اخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الاوسط وعلى رأسها الاسرائيلية لنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الاعضاء.جاء ذلك في كلمة ألقتها هيا المنصور عضوة الوفد الكويتي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم امام اجتماعات اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض معاهدة عام 2020.وشددت المنصور على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار واخضاع مرافقها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وذلك تعزيزا للجهود الدولية الرامية لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية. ورأت دولة الكويت ان بقاء اسرائيل خارج منظومة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وعدم اخضاع مرافقها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل خطرا يؤثر سلبا على الامن والامان النووي ويهدد السلامة البشرية في ضوء قدم مفاعلاتها النووية.كما تطرقت المنصور في كلمتها الى حق جميع الدول الاطراف في تطوير الابحاث والدراسات مؤكدة بهذا الخصوص حق الدول الاعضاء في امتلاك واستخدام التقنية النووية للاغراض السلمية.وقالت ان اعادة النظر في تفسير هذا الحق هو امر محظور موضحة ان ممارسة هذا الحق يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.واثنت المنصور في كلمتها على الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة اهمية برامج التعاون التقني للوكالة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية وتحقيق اهداف تلك الدول التنموية.وفيما يتعلق بأنشطة التعاون التقني أفادت المنصور بأن دولة الكويت اولت أنشطة التعاون التقني اهتماما خاصا وساهمت ايضا في دعم انشطة الوكالة وتجديد مختبراتها وقامت بمبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها. ولفتت الى ان تحقيق عالمية نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام للبروتوكول الاضافي ومعاهدة الامن النووي هي من وسائل تقوية معاهدة ومنظومة عدم الانتشار مشددة في ذات الوقت على انه يجب عدم استخدام أي اتفاقية لتقييد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.