تواصل – سامي الثبيتي: ‏‏‏‏وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أول أمس الاثنين، تعميماً لكافة الجهات التابعة للوزارة ومنها كتابات العدل بمنطقة مكة المكرمة بتفعيل الإجراءات المتعلقة بالصكوك التي لها ولاية مكانية بعد التحقق من سريان مفعول الصك من جهة صدوره وسلامة إجراءاته دون الرفع للوزارة بهذا الشأن. وجاء في التعميم الّذي حصلت “تواصل” على نسخة منه إشارة إلى تعميم الوزارة السابق بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٣٨ الذي تضمن عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع للوزارة وصدور توجيه كتابي من الوزير بشأنه، وبعدما ورد للوزارة من استفسارات كتابات العدل حول رفع صكوك ملكية صادرة من كتابة عدل أو محكمة قائمة بعملها ذات ولاية مكانية سابقة ثم انتقلت ولايتها، وفقًا للتعميم المشار إليه. وبناءً على التعميم السابق والتعميم الأخير فإن صكوك محافظة بحرة تتبع لكتابة عدل جدة، حيث إن “بحرة” ذات ولاية مكانية سابقة منتقلة إلى جدة وبذلك لا يحتاج رفع صكوكها إلى الوزارة. وكانت مطالبات سابقة لأهالي “بحرة” قد تركزت بين السماح لهم بالحصول على صكوك شرعية، أو إيصال الخدمات لمساكنهم القائمة دون صكوك، حيث تعتبر “بحرة” المحافظة الهامة والتي تقع بين مدينتي مكة وجدة بلدة عشوائية وتفتقر إلى المخططات التنظيمية. من جهته علق المتحدث الرسمي  لمجلس أهالي محافظة بحرة، حمدان الدلبحي، على التعميم الصادر في تصريح لـ”تواصل” قائلًا : لا شك أن تعميم وزير العدل يساهم في حل المشكلة بإذن الله وهي بشرى سارة لأهالي بحرة وكانوا ينتظرونه من سنين، لأن عدم إعطاء صكوك لساكني المحافظة من شأنه تعطيل التنمية ويشكل عدد السكان المطالبين بالحصول على الصكوك الشرعية ٨٠٪‏ من أهالي المحافظة. وأضاف “الدلبحي”: بالرغم من هذه البشري إلا أننا أهالي “بحرة” لازلنا نطمح للكثير من أجل محافظتنا الفقيرة خدماتياً.