تونس - أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الأربعاء ان الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها. وهو تصريح من المرجح أن يتسبب في أزمة أكثر حدة في البلاد التي انتظر شعبها أن يتمخض الخطاب عن الإعلان عن حلول لمشاكله ولكنه فوجئ بتهديد غير مباشر مفاده ان كل محتج سيواجه الجيش مباشرة. وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أمام نحو 200 شخص "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج. وأضاف "أنبهكم، عندما يأخذ الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا". ولاحظ "أعرف ان هذا قرار خطير لكنه يلزم ان يقع لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيلزم ان نقبل بدولة القانون". وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟" وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب التونسي وليست موارد جهة من الجهات". ولفت إلى تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة خمسة مليارات دينار بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة يلزم أن تحمي هذا". وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستور يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير". واعتبر مراقبون ان الرئيس التونسي اختار عبر هذا الخيار وضع الشعب في مواجهة مباشرة مع قوات الجيش، عوض تقديم برامج واضحة كفيلة بالاستجابة لمطالب التونسيين التي أجلت طيلة السنوات التي تلت الثورة. ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبر الرئيس التونسي في خطابه اليوم ان مطالب المعتصمين "تعجيزية". يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات. وبموجب حالة الطوارئ في تونس يمكن للجيش الاضطلاع بدور كبير، ولكن هذه أول مرة يعلن فيها الرئيس عن دفع قوات من الجيش لحماية المنشآت المتصلة بإنتاج الفوسفات والغاز والنفط.