أكدت عضو المجلس الأعلى للبيئة الشيخة أمثال الاحمد، اليوم الأربعاء، أهمية تنظيم العمل في سوق المباركية ضمن لوائح وقوانين هيئة البيئة والجهات الاخرى لتكون بيئته «سليمة على الارواح والممتلكات».وأشارت الشيخة أمثال الأحمد في تصريح صحافي عقب لقاء مفتوح نظمته الهيئة العامة للبيئة مع ملاك العقار في سوق المباركية إلى أهمية تنويه الملاك والعاملين والزوار بالاشراطات واللوائح والقوانين المنظمة لكافة الأنشطة والخدمات في السوق.وقالت إن سوق المباركية يعد معلما تراثية ومقصدا للعائلات والسياح لذلك جاء عقد هذا اللقاء المهم، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة معنية بتنظيم بيئة العمل في السوق تضم جميع الجهات الحكومية المعنية للاطلاع على المشاكل التي يعانيها بسبب بعض الجهات أو الملاك.وأوضحت أن اللجنة ستتواجد دائما في السوق لتنظيم العمل وحماية الأرواح والممتلكات، مبينة أن اللجنة شكلت منذ شهر وتضم وزارات الداخلية والكهرباء والماء والأشغال العامة والمالية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء ومركز العمل التطوعي.وبينت أن «اللجنة ستستقبل الشكاوى وهي مسؤولة تماما عن اي خلل داخل السوق بالتعاون مع الملاك».وذكرت أن سوق المباركية ينقسم الى ثلاثة أجزاء يتبع الأول منه املاك الدولة والثاني للبلدية في حين يتبع الثالث القطاع الخاص وجميعها مسؤولة عن ادارة السوق.وأضافت الشيخة امثال الاحمد أن الكثير من العاملين في السوق يجهلون القوانين لاسيما قانون البيئة الجديد الذي يترتب عليهم عقوبات وغرامات كبيرة تصل الى 100 ألف دينار كويتي وهو ما دعا للقيام بهذا اللقاء بهدف التوعية والتوجيه.وبينت أن اللجنة رصدت مشكلات عدة كانت وراءها جهات حكومية وايضا الملاك وبالتالي فإن التواصل والتعاون بين الجهات سيؤدي إلى حلها وتفادي الغرامات والحفاظ على هذا المعلم السياحي التاريخي.وأثارت الشيخة أمثال الاحمد خلال اللقاء قضية مادة «الأسيد» الضارة الناتجة عن صهر الذهب في بيئة غير مؤهلة والتي تلقى في مجارير الأمطار في السوق وتصب مباشرة في البحر.ودعت الجهات كافة الى ضرورة تنظيم العملية عن طريق بناء مجمع في السوق يضم جميع الاشتراطات البيئية على أن يكون لكل محل ذهب ورشة عمل خاصة به يصهر فيها الذهب بطريقة تضمن سلامة العامل وبعيدة كل البعد عن الخطورة.من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد خلال اللقاء، إن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت أعدتا دراسة كاملة لحراج السمك في منطقة الري وتسلمتها الهيئة قبل ثلاثة أسابيع بشكل عاجل.وأشار الشيخ عبدالله إلى أنه سيتم نقل حراج السمك من سوق المباركية إلى منطقة الري لإيقاف الضرر على السوق، إذ سيتم تجهيز المنطقة الجديدة بشكل يتلائم مع غرضها المطلوب ووضع 17 شبرة.وأوضح أن اللوائح التنفيذية التي صدرت عقب قانون البيئة الجديد منظمة لسوق المباركية وسيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين، مبينا ان هذه اللائحة ستضمن تنظيم كل نشاط على حدة إذ تم اعتمادها أمس على أن تصدر الاحد المقبل بالجريدة الرسمية.وبين أنه وفقا لتلك اللوائح سيتم تسليم كل صاحب مطعم في السوق مذكرة بتسلم مخلفات مطعمه للجهة المعنية وعليها ستتابع الهيئة هذه الجهة لمعرفة كيفية تخلصها من تلك النفايات سواء بالمعالجة او بأي سبل ملائمة للبيئة.وشدد على أنه سيتم تطبيق هذه اللوائح على الجميع بمسطرة واحدة وأنه لن يكون هناك أي تدخل في تطبيق القانون متمنيا تعاون الجميع بهدف الحفاظ على البيئة.من جهته قال مدير ادارة الطرق السريعة في وزارة الاشغال العامة الشيخ عبدالعزيز محمد الصباح خلال اللقاء إن مانسبته 70 في المئة من الوصلات غير القانونية موجودة على مجارير الامطار في سوق المباركية.وأكد الشيخ عبدالعزيز الصباح أن الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية على جميع المحال والانشطة في السوق لرصد المخالفات وتوجيه الانذارات للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في غضون شهر على أن تعقبها «حال عدم الالتزام» الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.من ناحيته، قال ممثل وزارة الكهرباء والماء صالح عبدالله خلال اللقاء، إن هناك مخالفات كبيرة تحدث في السوق، وإن الوزارة تحاول توجيه الناس للمحافظة على حياتهم، داعيا جميع من لديه وصلات كهربائية ظاهرة وغير قانونية إلى ازالتها لتفادي الغرامات.وأضاف عبدالله أن العاملين في اطار اللجنة المعنية بالسوق هدفهم ازالة المشاكل وتوعية الناس بها لتفاديها، داعيا الجميع إلى الحصول على التراخيص لتمديدات الكهرباء حفاظا على حياة الجميع.