أكد رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار أنور الخرافي، أن الشركة بعد أن تمكنت في 2016 من سداد كامل ديونها إثر مفاوضات صعبة، إضافة إلى الانتهاء من النزاعات القانونية المعلقة، أصبحت في وضع مالي صحي للغاية يتيح لها الانطلاق واستعادة موقعها في الاقتصاد المحلي. حديث الخرافي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، حيث قال إن تلك الخطوة كان لها أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة في عام 2016، محققة ولأول مرة أرباحا بلغت قيمتها 2.068 مليون دينار، بنمو نسبته 123 في المئة، مقارنة بعام 2015، الذي حققت فيه خسائر بقيمة 8.7 ملايين دينار. وأشار إلى أن ربحية السهم نمت بنسبة 126 في المئة، لتسجل 4 فلوس، مقارنة بخسارة 15 فلسا للسهم، في حين بلغ إجمالي الموجودات 54.3 مليون دينار، فيما تراجع إجمالي المطلوبات على الشركة من 4.79 إلى 1.86 مليون دينار. وكشف الخرافي أن الشركة تتطلع إلى تسريع ما تحقق من نجاح في 2016 اعتبارا من 2017، من خلال استراتيجية جديدة قائمة على طرح خدمات مالية واستثمارية مبنية على الانتشار الذي يتعدى الحدود الجغرافية، إضافة إلى تحسين وزيادة الاستثمارات القائمة بالشركة. ووافقت "العمومية" على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلى جانب الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين، والموافقة على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية.