ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية تجري محادثات مع شركة صناعة المفاعلات النووية الفرنسية أريفا وشركات فرنسية أخرى سواء لبيع أصول أو الدخول في شراكة معها من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على عرض جنرال إلكتريك لشراء قطاع معدات الطاقة في ألستوم مقابل 17 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن جنرال إلكتريك تنتظر إشارة من الحكومة الفرنسية لمعرفة ما إذا كان على جنرال إلكتريك بيع بعض الأصول من أجل اتمام صفقة الاستحواذ على قطاع الطاقة في ألستوم بحسب مصادر لم يتم تحديد هويتها. وقالت المصادر إن جنرال إلكتريك تدرس التنازلات التي يمكن تقديمها بما في ذلك الدخول في مشروعات مشتركة في مجالات تتراوح بين الطاقة النووية وتوربينات طاقة الرياح من أجل الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على صفقتها مع ألستوم. كان الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك جيفري إيميلت قد تعهد في رسالة موجهة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند باحترام جنرال إلكتريك "الشخصية السيادية" للصناعة النووية الفرنسية مع التفكير في ضم شركاء محليين فرنسيين إلى قطاعي الطاقة ومعدات السكك الحديدية. كانت الحكومة الاشتراكية في فرنسا قد وسعت الأسبوع الماضي سلطتها للتدخل في صفقات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الفرنسية من خلال زيادة عدد القطاعات التي تحتاج موافقة الدولة قبل تنفيذ استثمارات أجنبية فيها. وأضاف مرسوم وقعه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قطاعات النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات إلى قائمة القطاعات "الاستراتيجية" التي يمكن للدولة أن تفرض فيها شروطا على المشترين الأجانب فيها. يذكر أن هذه الشروط تطبق حاليا على قطاعي المعدات العسكرية والأمنية فقط. تأتي القواعد الفرنسية الجديدة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة ومجموعة سيمنس الألمانية من أجل الاستحواذ على قطاع صناعة القطارات وتوربينات الطاقة في مجموعة ألستوم الصناعية الفرنسية. ورغم أن ألستوم ترحب بالعرض الأمريكي فإنها تواجه ضغوطا من الحكومة الفرنسية والتي يقودها وزير المالية أرنو مونتيبورج لكي تختار عرض سيمنس. وإذا كانت الحكومة لا تمتلك أي حصة في ألستوم فإن المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي يجعل موافقة الحكومة على الصفقة ملزمة.