ذكر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري سعود النقي أن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على إعطاء تفويض لوزارة الأشغال العامة للتصرف في ميزانية مشاريع الطرق، وفقا لحاجة تلك المشاريع، حتى يتم نقلها إلى الهيئة، لافتا إلى أن هذا التفويض ليس مطلقا بل وفق شروط محددة. وأشار النقي، في تصريح لـ«الجريدة»، إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كونها الجهة المسؤولة عن مشاريع الطرق في البلاد، تم التنسيق بينها وبين «الأشغال»، بخصوص تلك الميزانيات، بهدف تنفيذ المشاريع. وأضاف: «التفويض سيكون في مرحلة انتقالية إلى أن تتم عمليات نقل مشاريع الأشغال إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري»، لافتا إلى أن نقل المشاريع إلى الهيئة كان يفترض أن يتم خلال ابريل الماضي إلا أن وزير الأشغال المهندس عبدالرحمن المطوع رفع كتابا إلى مجلس الوزراء بأن تتم إجراءات النقل خلال 60 يوما بعد إقرار ميزانية 2017-2018. وشدد على أن هيئة النقل أو وزارة الأشغال العامة تعملان من أجل تنفيذ مشاريع الدولة وخدمة البلد.