تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط وتحرير 112 مخالفة بحق المحال التجارية خلال شهر أبريل الماضي. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط مخالفات تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضر والفواكه، وعدم إصدار فواتير. حماية وجاءت تلك الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. شكاوى كما استقبلت الوزارة عدد 1051 شكوى، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وأكدت أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المختلفة.;