أكدت جمعية البحرين للتطوير العقاري أهمية مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده أمس، نظرًا لما سوف يشكله من دفعة كبيرة نحو تعزيز إسهامات هذا القطاع الذي يشكل رافدًا حيوياً في الاقتصاد.وأعربت الجمعية عن تطلعها لدور القانون في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية أخرى كالإنشاءات والمقاولات وغيرها، مما يجعل تطوير الأطر التنظيمية فيه مرتبطا بزيادة زخم النشاط في هذه القطاعات.وأشادت الجمعية في بيان لها أمس بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل مجلس النواب لمناقشة مواد القانون ونوهت الجمعية بما ذهب إليه مجلس النواب من عقد جلسات متعددة للجنة المرافق العامة والبيئة وعقد اجتماعات متعددة بمختلف الأطراف المعنية لأخذ آرائها بخصوص مشروع القانون وتضمين القانون في جدول الجلسات الاستثنائية للنظر في اعتماد مواده وهو ما يؤكد على حرص مجلس النواب للقيام بدوره الوطني في إقرار التشريعات الداعمة للتنمية والتطور الاقتصادي.وعوّلت الجمعية على التزام السلطة التشريعية بمسؤوليتها ودورها في دعم مختلف مسارات التنمية والتطوير من خلال إقرار القوانين المتعلقة بذلك، متطلعة إلى أن يتم تتمام عملية إقرار هذا القانون بالسرعة التي تراعي ضرورته في استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية لقطاع التطوير العقاري في المملكة لكسب ثقة المستثمرين بشكل أكبر وزيادة وتيرة نشاط السوق العقارية في مملكة البحرين.