أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بإلغاء عقوبة سجن أربعة متهمين، أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على استخراج تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية وسلموهم تأشيرات مزورة، مؤكدة اختصاص المحكمة بنظر القضية. محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من تهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، إذ وجهت إليهم تهم تزوير في صورة المحررات الرسمية «تأشيرة دخول الدولة» صادرة من إدارة الجنسية والإقامة، حيث أدخلوا عليها تغييراً في كتابتها وأرقامها وصورها، واستعملوا تلك الصور بأن قدموها للمجني عليهم كصورة لمحررات رسمية صحيحة، وقاموا بدورهم بتقديمها إلى إدارة الجنسية والإقامة، واستولوا منهم على أموال بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموا المجني عليهم بقدرتهم على استخراج تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية وسلموهم تأشيرات مزورة، ما كان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ست سنوات عما أسند إليهم للارتباط، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ثم قضت محكمة الاستئناف بالإجماع بإلغاء الحكم الأول والقضاء بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً، ولم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه. وقالت النيابة العامة إن «الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند أن تزوير تأشيرات العمل لا تختص المحكمة بنظره في حين أن البين من الأوراق أن التزوير وقع على صور من تأشيرات العمل وليس التأشيرات الرسمية الأصلية، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه «من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة (34) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب» يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريحاً أو بطاقة للإقامة فيها أو أي محـرر رسمي تصدر بناء عليه هذه التأشيرات أو الإذن أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون. وأشارت إلى أن «الحماية القانونية التي يسعى إليها المشرع من حماية التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة بصفتها محررات رسمية هي منع التحايل على القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب، ووضع ضوابط لدخولهم وإقامتهم».