خالد سفري * بلغ عدد الأثرياء المهاجرين عالمياً 82 ألف مليونير خلال العام الماضي، بزيادة 28% مقارنة ب 2015. واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة كأكثر الدول استقبالاً لذوي الملاءة المالية المرتفعة عالمياً خلال العام 2016، بواقع 5000 ثري، بعد كل من أستراليا والولايات المتحدة وكندا.تشهد دولة الإمارات أهمية متنامية كملاذ آمن لإدارة الثروات في ظل الإقبال المتزايد عليها من قِبل ذوي الملاءة المالية المرتفعة من خارج الدولة، للاحتفاظ بأصولهم وثرواتهم في الدولة، وهذا ما لمسه بنك الإمارات للاستثمار بشكل مباشر خصوصاً مع التدفق الكبير للعملاء الدوليين إلى الإمارات على مدى الأعوام القليلة الماضية، متوقعين استمرار هذا التوجه بل وازدياده خلال السنوات القادمة.وقد كشفت الإحصائيات الحديثة حول هجرة ذوي الملاءة المالية المرتفعة، بأن هناك عدداً متزايداً من أثرياء العالم يعكفون على نقل ثرواتهم إلى دولة الإمارات، للاستقرار بها بصفة دائمة. وفي تقرير نشرته مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة كأكثر الدول استقبالاً لذوي الملاءة المالية المرتفعة عالمياً خلال العام 2016، بواقع 5000 ثري، بعد كل من أستراليا والولايات المتحدة وكندا. وأوضح التقرير أن عدد الأثرياء المهاجرين عالمياً قد بلغ 82 ألف مليونير، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بالعام 2015.وينعكس اختيار الأثرياء للاستقرار في دولة الإمارات بكل تأكيد بالإيجاب على السوق المحلية، فثمّة شريحة عريضة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة هم في الأساس روّاد وقادة أعمال بارزون، فالفائدة من انتقالهم إلى دولة الإمارات لا تقتصر على استثمار أموالهم أو إنفاقها، بل تتعدّى ذلك إلى مساهمتهم في نقل خبرات وتجارب ومهارات جديدة وقيّمة إلى سوق العمل المحلية. وبالطبع قد يكون تأثير رأس المال البشري الذي ينقلونه إلى الدولة أقل مادية من استثماراتهم المالية ولكنه بنفس القدر من الأهمية على صعيد دوره في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد.ومن واقع خبرة بنك الإمارات للاستثمار، هناك أربعة أسباب رئيسية تقف وراء تنامي أهمية الدولة كملاذ آمن ووجهة مشجعة لذوي الملاءة المالية المرتفعة للاحتفاظ بأصولهم أو الاستقرار فيها.حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات قفزات هائلة على مدى السنوات العشر الماضية، وتواصل البنوك المحلية العمل على تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها باستمرار، كما أن هناك حضوراً متزايداً للبنوك الدولية التي تخدم عملاء محليين وعملاء يرغبون في نقل أصولهم إلى دولة الإمارات باعتبارها ملاذاً مصرفياً آمناً خارج بلدانهم. وتحرص البنوك المحلية والدولية في دولة الإمارات دائماً على تلبية احتياجات العملاء الدوليين وتخصص لهم مديري علاقات يتحدثون العديد من اللغات، كما تقدم لهم منصات تداول عالمية وحلولاً تكنولوجية متطورة. وقد شهدت التكنولوجيا بالأخص تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى توجه البنوك للاستثمار بشكل موسع في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لتعزيز قدرتها على إعداد تقارير عالية الدقة وتوفير إمكانية للعملاء للوصول الفوري إلى حساباتهم. وعلى الرغم من أن المصرفية الخاصة تتميّز بكونها ترتكز على الخدمة الشخصية للعملاء، غير أن الجيل الجديد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة بحاجة إلى الوصول الفوري إلى حساباتهم من أي مكان في العالم.تتبنّى دولة الإمارات العديد من المبادرات والجهود بهدف تعزيز مكانتها كمركز تشريعي دولي جاذب للأثرياء، من بينها قانون الإفلاس الذي خلق بدوره بيئة داعمة للقطاع الخاص، كما حفّز الاستثمار والابتكار. وتوفر خدمة «سجل وصايا وتركات غير المسلمين» التي أطلقها «مركز دبي المالي العالمي» للأفراد مجموعة من الترتيبات القانونية التي تساعدهم على هيكلة تركاتهم بموجب أحكام القانون الإنجليزي العام (القانون الأنجلو ساكسوني). ومن اللافت أن تقوم سلطات قضائية أخرى في الدولة، ومن بينها محاكم رأس الخيمة، باعتماد هيكلة وصايا وتركات غير المسلمين التي وضعها مركز دبي المالي العالمي. وهي بلا شك خطوة تعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مهمة على نطاق دولي أوسع.تتمتع دولة الإمارات بكافة مقومات الحياة العصرية، كما أنها تمتلك شبكة تنقل متكاملة تربطها بكبريات المدن العالمية، هذا بخلاف أنظمتها المتميّزة في استصدار التأشيرات، وهو ما جعلها الوجهة المفضلة والمتميزة لدى العديد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة إما للاستقرار أو لممارسة الأعمال - وبالتالي يصبح من البديهي أن يقوموا بإدارة أصولهم من هنا أيضاً.بذلت دولة الإمارات، على مدى الأربعة عقود السابقة، قصارى جهودها لإرساء أسس متينة لاقتصاد حيوي ومتنوع مدعوم ببنية تحتية حديثة، وهو ما نجحت في تحقيقه مع توفير كافة عوامل الاستقرار السياسي. ولا تفرض دولة الإمارات على ذوي الملاءة المالية المرتفعة أية ضرائب دخل إضافية على المعاملات المصرفية أو الإقامة، ما يجعلها وجهة مثالية لهم.وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً بتشكيل لجان متخصصة للإشراف على منظومة جديدة لتأشيرات دخول الدولة، تركز على استقطاب الكفاءات المتميزة والمواهب الاستثنائية إلى دولة الإمارات. ومن شأن مثل هذه المبادرات تعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب ذوي الملاءة المالية المرتفعة من جميع أنحاء العالم، ما سيرسخ مكانتها كمركز عالمي للاحتفاظ بالثروات. * الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار