يتوقع مصرف «المشرق»، ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول، أن تنمو أرباحه الصافية  حوالى خمسة في المئة في 2017، وهو الحد الأعلى لنمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل التوسع في خدمات الشركات. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف رئيس «اتحاد مصارف الإمارات» عبد العزيز الغرير، إن النمو في الخدمات المصرفية للأفراد سيشهد مزيداً من التباطؤ مع تأثير شركة «معلومات الإئتمان الجديدة» التي جعلت «المشرق» ومصارف أخرى أكثر حذراً في الإقراض. وأبلغ الغرير الصحافيين اليوم (الأربعاء)، أن النمو في دولة الإمارات سيأتي من الشركات. وأضاف أن النمو لمجمل قطاع البنوك سيتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن يصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 2.6 في المئة في المتوسط في 2017 ، قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المئة في 2018. وسجل مصرف «المشرق» الشهر الماضي زيادة بلغت 2.7 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 546 مليون درهم مع هبوط مخصصات خفض القيمة بنسبة 15 في المئة. وقال الغرير إن من المنتظر أن تتحسن مستويات مخصصات تغطية القروض المتعثرة في قطاع البنوك في 2017. وسجلت البنوك مستويات مرتفعة للمخصصات في الأرباع القليلة الماضية على رغم تراجع تلك المستويات في بعض المصارف في الربع الأول. وجاءت كثير من القروض المتعثرة من تخلف شركات صغيرة ومتوسطة الحجم عن سداد قروض في 2015 و2016 ، إذ واجه بعضها صعوبات نتيجة لهبوط أسعار النفط وأسعار السلع الأولية الأخرى. وقال الغرير إنه فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية للأفراد، زاد «المشرق» من رفضه لطلبات الاقتراض بحوالى 35 في المئة منذ أن بدأ في استخدام بيانات شركة «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» العام الماضي. وفي السابق، كانت البنوك في دولة الإمارات لا تستطيع الحصول على بيانات لعملاء مؤسسات مالية أخرى عندما تتخذ قرارات الإقراض. لكن شركة الاتحاد تتيح بيانات عن موقف العملاء الأفراد الذين يقترضون أحياناً من أكثر من مصرف، وهو ما جعل البنوك أكثر حذراً في إقراض عملاء مثقلين بالديون.