شكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، لجنة جديدة وكلفها بمهمة البحث عن «شخصية توافقية» من صفوف المعارضة لترشيحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2019)، في خطوة إن نجحت فيها اللجنة ستكون «غير مسبوقة» في التاريخ السياسي الموريتاني. اللجنة الجديدة ما تزال تعمل بشكل سري، بسبب حالة الحداد السياسي الذي دخل فيه المنتدى منذ أن أعلن عن وفاة الرئيس الراحل أعل ولد محمد فال إثر أزمة قلبية يوم الجمعة الماضي، إذ علّق المنتدى جميع أنشطته الجماهيرية والإعلامية.وقالت مصادر رفيعة من داخل المنتدى لـ«الشرق الأوسط» إنه من المنتظر أن يُعلن عن اللجنة بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل، ولكن المصادر عادت لتؤكد أنها بدأت عملها بسلسلة من المشاورات من أجل البحث عن «شخصية توافقية» من صفوف المعارضة لترشيحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الموريتاني، إذ لم يسبق أن توحدت المعارضة وراء مرشح واحد.وتعيش المعارضة الموريتانية حالة من الانقسام منذ عدة سنوات، وتتفاقم مشكلاتها الداخلية كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية، ولكن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مختلفة، خاصة أن القيادات التاريخية للمعارضة ستكون خارج السباق بسبب الدستور الذي يمنع من تجاوز سن الـ75 للترشح، وهو ما يقصي رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.كما ينص الدستور الحالي على أن عدد مأموريات رئيس الجمهورية اثنتان فقط، ويغلق الباب بمواد محصنة أمام أي مأمورية ثالثة، وهو ما يقصي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من السابق الرئاسي المقبل، خاصة أن الرجل أكد في عدة مناسبات عدم نيته تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.وبالتالي فإن هنالك ترقباً واسعاً في موريتانيا لمعرفة الوجوه التي ستخوض السباق الرئاسي المقبل، في ظل خروج أبرز اللاعبين التقليديين، ومساعي المعارضة لتوحيد صفوفها خلف مرشح واحد، وتلميح الرئيس الحالي خلال حوار صحافي إلى أنه سيدعم مرشحاً لم يكشف عن هويته.ويرفض ولد عبد العزيز الحديث عن مستقبله السياسي بالتفصيل، ويكتفي في تصريحاته الصحافية المتكررة بالتأكيد على أنه سيمارس السياسة كأي مواطن عادي، ملمحاً إلى أنه لن يخرج من المشهد حتى ولو لم يكن مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل تكهنات بترؤسه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.المعارضة التي تخوض هذه الفترة معركة سياسية شرسة ضد تعديلات دستورية ينوي النظام عرضها على استفتاء شعبي مباشر شهر يوليو (تموز) المقبل، بدأت التحرك والتحضير للسباق الرئاسي من خلال تشكيل لجنة يرأسها الوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، وهو رئيس حزب سياسي سبق أن حكم البلاد خلال عامي 2007 و2008. وستتولى هذه اللجنة «دراسة أفضل استراتيجية لتحقيق التناوب السلمي على السلطة، وإمكانية الخروج بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحديد برنامج موحد لخوض هذه الانتخابات»، وفق تعبير مصدر رفيع في المنتدى تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ولكن يجب على هذه اللجنة أن تراعي كثيرا من الحساسيات داخل صفوف المعارضة الموريتانية.فحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا، يعد الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، ويرى في نفسه القدرة على المنافسة بقوة في الانتخابات المقبلة، خاصة أن رئيسه الحالي محمد جميل منصور سيغادر رئاسة الحزب العام المقبل وسيكون مرشحاً مثالياً للانتخابات الرئاسية.أما حزب اتحاد قوى التقدم، الذي يمثل التيار اليساري في الساحة السياسية الموريتانية، فيقدم رئيسه محمد ولد مولود على أنه «شخصية توافقية» لدى كثير من الموريتانيين حتى في صفوف الأغلبية الحاكمة، ويستندون في ذلك إلى التاريخ السياسي والتجربة الكبيرة التي يتمتع بها ولد مولود، الذي كان شاهداً على مراحل أولى من العمل السياسي في موريتانيا خلال ستينات القرن الماضي.في غضون ذلك يقف حزب تكتل القوى الديمقراطية حائراً بعد خروج رئيسه وزعيم المعارضة التقليدي أحمد ولد داداه من المشهد بنص الدستور، وتتنازع الحزب عدة رؤى تدفع أقواها نحو ترشيح شخصية من الحزب للسباق الرئاسي حتى يتأكد الموريتانيون أن حزب التكتل مؤسسة وليس مختزلاً في شخص ولد داداه، بينما يرى آخرون أن في ذلك انتحاراً سياسياً.وبين هذه الأحزاب الثلاثة، تبرز أحزاب معارضة أخرى أصغر حجماً وأحدث تجربة، ولكنها تبحث عن موطئ قدم في ساحة سياسية بدا واضحاً أنها تعيش مرحلة إعادة ترتيب وصياغة جديدة، ما يضع اللجنة الجديدة في مأزق حقيقي، ويدفعها نحو التفكير بشخصيات غير مصنفة سياسية، كان في مقدمتها الرئيس الراحل أعل ولد محمد فال، ولكن بموته تغيرت كثير من الحسابات.