شرعت البحرين في إنفاذ القانون الجديد بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، إذ أعلنت أمس، ولأول مرة، بدء محاكمة متهمين في قضية إرهابية أمام القضاء العسكري، وهي أول قضية من هذا النوع تعرض على المحاكم العسكرية منذ تعديل الدستور البحريني.ووفق القانون الجديد يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، ثلاثة بحرينيين؛ أحدهم عسكري، قُبض عليهم بتهمة التخطيط والإعداد لاستهداف موقع عسكري يتبع لقوة دفاع البحرين، ليتبع ذلك لاحقاً عرضهم على المحاكم العسكرية.وأكد مركز الاتصال الوطني بالبحرين في بيان أمس، أن القضاء العسكري ينظر للمرة الأولى في قضية ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية واثنان آخران غير عسكريين، متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلق بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.وأضاف أن ذلك يأتي تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها.وأكدت الحكومة البحرينية في وقت سابق أن التعديلات التي أجرتها على القانون البحريني لمد مظلة القضاء العسكري ليشمل القضايا الإرهابية، تمثل توجهاً أمنياً دستورياً لقمع الخلايا الإرهابية التي تتلقى التمويل والدعم اللوجيستي من الخارج.وخلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، هيأت الجهات التشريعية البحرينية السبل القانونية وعدّلت التشريعات التي بموجبها منع القضاء العسكري حق التحقيق والمحاكمة للمتهمين في قضايا إرهابية، حيث اعتبرت القيادة البحرينية والمشرع البحريني الجرائم الإرهابية نسفاً لأمن واستقرار الدولة والمجتمع ويقف خلف هذه العمليات منظمات ومؤسسات ودول ما يمنح هذه الجرائم صيغة الاستهداف العسكري لأمن واستقرار البلاد.وتقع ضمن صلاحيات القضاء العسكري وفق التعديلات التي أجرتها السلطات البحرينية على مواد الدستور وقانون القضاء العسكري الذي ينص على أن «الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، إضافة إلى الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات».كما يقع ضمن صلاحيات القضاء العسكري وفق التعديلات «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني ومتعلقاتهما كافة أينما وجدت، والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو المهمة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة».في حين نص القانون على أنه يجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.