تونس - (أ ف ب): أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الأربعاء ان الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها. وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات في تونس امام نحو 200 من مسؤولي الدولة وممثلي الاحزاب والمنظمات المحلية «من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي» مناطق الانتاج. وأضاف «أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا». وتابع: «أعرف ان هذا قرار خطير لكنه ضروري لأن الديمقراطية شرطها الاساسي هو دولة القانون وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيجب ان نقبل بدولة القانون». وتساءل الرئيس التونسي «ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم (انتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟». وأضاف «الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات». ولفت الى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). واشار الى ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الانتاج. وقال «إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة ملزمة بحماية ذلك». وأضاف: «من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير». ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة «الكامور»، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70 بالمائة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمائة من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبر الرئيس التونسي ان مطالب المعتصمين «تعجيزية». إلى ذلك، حذر قايد السبسي من ان «مسيرة الديمقراطية في تونس مهددة بشكل جدي». ووجه في هذا السياق انتقادات الى مطالبة أحزاب معارضة بـ«تغيير الحكومة» الحالية برئاسة يوسف الشاهد لأنها «فاشلة» (في نظر المعارضة)، وإلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. وقال «أمامنا انتخابات (عامة) أخرى ستأتي في آجالها القانونية والدستورية.. عام 2019 ليس بعيدا». كما انتقد ردود فعل أحزاب سياسية ومنظمات رافضة لمشروع قانون اقترحه على البرلمان ويقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين سرقوا أموالا عامة إبان حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع الفوائد. وأحيل مشروع القانون منتصف يوليو 2015 إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية يونيو 2016، قبل ان يتوقف إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع. وفي ابريل الماضي، عادت لجنة التشريع العام في البرلمان الى مناقشة مشروع القانون.