واصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية أبريل (نيسان) 32.9 في المائة، بعد أن قفز مطلع العام الحالي إلى قرابة 30 في المائة، إثر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.وفي بيان نشر على موقعه الرسمي أمس الأربعاء، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر، أن «معدل التضخم السنوي بلغ 32.9 في المائة في أبريل 2017 مقارنة بشهر أبريل 2016».وأوضح البيان أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 44.3 في المائة». وكان بلغ في نهاية مارس (آذار) 32.5 في المائة.وأضاف أن معدل التضخم لشهر أبريل «سجل ارتفاعا قدره 1.8 في المائة عن شهر مارس».ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على الموافقة لقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعريفة الجمركية بالنسبة إلى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة إلى بعض السلع إلى 60 في المائة.وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية إلى تراجع قيمتها بنسبة 50 في المائة تقريبا. ووصل السعر في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد أن كان 8.83 جنيه.وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية أمس الأربعاء، إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى التاسع من مايو (أيار). وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل.على صعيد آخر، قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح رسميا المرحلة الأولى من مشروع شركة بي.بي في منطقة شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي بطاقة 700 مليون قدم مكعبة يوميا.وأضاف الملا لـ«رويترز»: «شمال الإسكندرية سيرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 4.45 مليار قدم مكعبة».كانت بي.بي، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في 2014 بنحو 450 مليون قدم مكعبة لكن الموعد تأجل. ويضم مشروع شمال الإسكندرية حقلي تورس وليبرا. وتتوقع بي.بي الوصول بإنتاجها من مشروع شمال الإسكندرية إلى 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في 2019.وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته أمس، لنمو دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها، وتضم مصر والأردن وتونس المغرب، في 2017 إلى 3.7 في المائة من أربعة في المائة في توقعاته الصادرة في نوفمبر.وقال البنك إن جميع الدول المدرجة ضمن هذه الفئة شهدت تخفيضا لتوقعات النمو بسبب عوامل مثل ارتفاع التضخم مما يضر بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلبا على السياحة.وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2017 إلى 3.8 في المائة من توقعاته السابقة في نوفمبر بنمو نسبته أربعة في المائة. لكنه رفع توقعات النمو في العام المقبل إلى 4.5 في المائة. وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 4.3 في المائة في 2016.وافتتح أمس الأربعاء في القاهرة أعمال المعرض الدولي للفرنشايز في نسخته الخامسة عشرة والمقامة في الفترة من 12 - 10 مايو الحالي، والذي يضم هذا العام 80 علامة تجارية - محلية وعربية وأجنبية - في كثير من المجالات.وقال المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المحلي، إلا أن هناك طلبا على إقامة المعرض وعرض المشروعات وطرح الأفكار الجديدة في كثير من المجالات.أشار توفيق إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة لتوسع أصحاب المشروعات الناجحة ونقل الأفكار والمعرفة إلى الآخرين لتحقيق مبدأ الانتشار في السوق المحلية والأسواق الأخرى. موضحا أن نظام الفرنشايز أثبت عبر عقود وعلى مستوى العالم أنه الفرصة الحقيقية للنجاح، ويوفر فرص عمل بعيداً عن النظام التقليدي للتوظيف.وتشير آخر الإحصاءات، إلى أن إجمالي الاستثمارات في مجال الفرنشايز، تقدر بنحو 60 مليار جنيه، خلال السنوات الأخيرة، وتجاوزت عدد أنظمة الفرنشايز القائمة في مصر، 600 نظام بين عالمية ومحلية، تتنافس جميعها على مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه.وفي إطار تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ«المعهد المصرفي المصري» منتصف الأسبوع الحالي. وناقش المشاركون في الجلسات عددا من الموضوعات المهمة والأفكار والرؤى بهدف تحديد الأطر التنظيمية التي تدعم الشمول المالي وخصوصا المتعلقة بالابتكار الرقمي وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي بأكمله.وقال أحمد كمال رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «أمان» للدفع الإلكتروني، أثناء المؤتمر، إن شركته تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات، مستندة على نظام عمل محكم، وتأتي ضمن خطة انتشار واسعة لتصل إلى مائة محل خلال عام 2017. وذلك إيماناً من الشركة بالأثر الإيجابي لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية على اقتصادات البلاد وبقدرتها على الوفاء باحتياجات المواطنين.وأكد كمال أن الشركة استعانت بأحدث تكنولوجيا في العالم لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بمنتهى السهولة واليسر وتلافي العيوب التي ظهرت في أنظمة الدفع التقليدية لضمان أعلى معدلات الأمان لحسابات العملاء.وعلى صعيد العلاقات المصرية الأفريقية، أقيمت حلقة نقاشية في إطار منتدى الأعمال بالجامعة البريطانية في القاهرة، حيث تحدث المشاركون عن التحديات والفرص الاستثمارية في القارة السمراء.وقال كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات إن «مصر تتفهم الأولويات التنموية بالدول الأفريقية بل إنها تواجه تحديات مماثلة وهو ما يتضمن تلبية المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية لخدمة التعداد السكاني المتزايد خصوصا الشباب. ليس هناك شك أن هناك مجموعة من التحديات المهمة المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا ولكن إرساء الأسس طويلة الأجل والتي تشمل الموارد المتاحة وتحسين الإدارة ووجود أكبر تعداد سكاني في سن العمل يعني أن هناك فرصا حقيقية خصوصا فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والبنية التحتية».وأضاف صادق، أنه عند التحدث عن القارة الأفريقية على صعيد الأعمال والاستثمار: «يجب أن نتوقف عن التعريف الجغرافي المحدود للقارة السمراء لأنه تصغير جغرافي غير منصف والأولى هو عمل دراسة مستفيضة لبلاد القارة كافة للوقوف على التحديات والظروف والفرص المتوفرة ومن ثم تحقيق تبادل اقتصادي واستثماري مجد وممنهج».وتطرق صادق إلى العجز السنوي في البنية التحتية في أفريقيا، ملمحاً إلى أنه وصل إلى 93 مليار دولار متضمنة 17 مليار دولار توجه سنوياً لمعالجة الفجوة القائمة على صعيد توليد الطاقة. مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تضم مجموعة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إلا أن نقص مشروعات الطاقة وارتفاع تكلفتها يعوق هذه البلدان من تحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام.تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة هي أحد المستثمرين الرواد في أفريقيا، حيث بدأت الشركة استثماراتها المباشرة في القارة السمراء منذ عام 2006 مع وجود عدد من الاستثمارات الموجهة بشكل مباشر للاقتصاديات الأفريقية إلى جانب مصر.