النموذج الفريد الجديد للإدارة الحكومية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. مثال على الإدارة الحكومية التي تتخذ من أسلوب القطاع الخاص وسيلة للإدارة، فالقطاع الخاص في الدول الكبرى يتميز بإدارة فاعلة، منتجة، تتخذ من التطوير هدفاً وآلية عمل.. بل إن المجلس الاقتصادي أعلن أنه يخضع للمراجعة الدائمة، من خلال الحوكمة والشفافية في جميع مراحل التخطيط، والتنفيذ، تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة. المؤتمر الصحافي الذي يقرأ فيه وزير المالية محمد الجدعان اليوم أرقام الميزانية العامة للدولة للربع الأول 2017؛ سابقة جديدة ولأول مرة على مستوى المشهد الحكومي، الذي اتخذ من الشفافية في التقييم والمحاسبة أسلوباً للعمل.. من خلال تناوله لإيرادات الدولة ومصروفاتها، ومقدار العجز والدين العام.. خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الظهور المتفرد لوزير المالية يعكس واقع المرحلة من الحراك الاقتصادي والتنموي، الذي تلون في مجمله بالشفافية التي تضع جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص، أمام مشهد يتسم بالوضوح، والمكاشفة.. وفي الوقت ذاته يعكس مرحلة القيادة الجديدة لعموم مكونات قطاعات الاقتصاد والتنمية، من خلال المجلس الاقتصادي الذي أسس لثلاث جهات تراقب أداءه؛ وهي: أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية، ومكتب الإدارة الإستراتيجية، ومكتب إدارة المشروعات؛ بالإضافة إلى ثلاثة مؤشرات لمراقبة الأداء، هي: التقارير الدورية، ومؤشرات الأداء، ولوحة مؤشرات أعمال لجانه. وزير المالية الذي قال في حوار لـ"الرياض" إن الوضع المالي للمملكة يُعد أفضل مما كان متوقعاً؛ ففي نهاية الربع الأول كانت الإيرادات أفضل من المتوقع، والنفقات أقل مما كان متوقعاً، مما أدى إلى عجز بنحو 26 مليار ريال مقابل التوقعات البالغة 50 مليار ريال.. يضع اليوم الجميع من مواطنين وقطاع خاص وحتى حكومي أمام الأرقام، حتى يدرك الجميع قوتنا الاقتصادية التي جعلتنا ضمن أقوى عشرين اقتصاد في العالم. نتطلع أن تحذو بقية القطاعات الحكومية، خاصة تلك التي على تماس مباشر بالمواطن، حذو وزارة المالية، وكذلك الإسكان.. في التناول الشفاف من خلال تقارير دورية ومكاشفة إعلامية مستمرة لواقع الجهة ومستوى أدائها.