صادقت محكمة الاستئناف بديوان المظالم على قرار المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بإلغاء قرار «مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا»، بترسية منافسة تشغيل مكاتب الخدمة الميدانية وكل ما يترتب عليه من آثار. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما بإلغاء قرار المنافسة بناء على عدد من الملاحظات ومنها: أنها وجدت بعض العطاءات غير مستوفية للشروط ومع ذلك تمت إجازتها من قبل المؤسسة والسماح لها بدخول المنافسة وتسريب الحد الأعلى والحد الأدنى للأسعار قبل فتح المظاريف والسماح بدخول قاعة المنافسة لغير المطوفين. وثبت لدى المحكمة الإدارية قبول ستة عطاءات ودخول المنافسة رغم وجود نواقص جوهرية الأمر الذي يخالف ما نصت عليه كراسة الشروط والمواصفات التي تمَّ توزيعها على المطوفين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وسلطة المؤسسة التقديرية لا تجيز لها ما تم النص عليه في كراسة المنافسة والتي نصت على استبعاد أي عطاء توجد فيه نواقص، مهما كانت أهميتها سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية بما لا يجيز ما قامت به المؤسسة حين قبلت العطاءات الناقصة دون مسوغ نظامي. كما ثبت لدى الدائرة وبشهادة الشهود أن عملية المنافسة لم تسرِ على الوجه الذي كان ينبغي أن تسير عليه لتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين. وعلق المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي (محامي المطوفين المتضررين) على قرار محكمة الاستئناف بقوله إن في تأييد الحكم إطلالة مشرقة تؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي يعمل على إظهار الحقيقة وتجسيد العدالة، مؤكدا أن على الجهة المشرفة على المؤسسة (وزارة الحج) توجيه إدارة المؤسسة بإعادة طرح سريعا وبدون تردد لأن التلكؤ في تنفيذ القرار سيجعلها في وضع محرج لأن المستفيدين من الحكم متضررون من قرار المؤسسة وكذا أصحاب المكاتب الحالية متضررون هم الآخرون بسبب التطمين المغلف بعدم الشفافية والحذر على الاقل مع العلم بوجود القرار الابتدائي الذي يقود إلى الانتباه بعدم اتخاذ القرار في فترة الشك وأي قرار في هذه الفترة يعد انحرافا في السلطة ويرتب المسؤولية، مشيرا إلى أن المطوفين المتضررين ليس لهم حول ولا قوة، وهم يسيرون حسب توجيه المؤسسة وحقهم قائم أيضا إذا غرر بهم في سرعة التعاقد، مؤكدا أن فور استلام القرار من محكمة الاستئناف سيطالب الجهات المعنية بتنفيذه.