حددت المحكمة الدستورية جلسة 17 من الشهر الجاري لبحث الطعون المباشرة في غرفة المشورة بشأن المطالبة بحق المساواة بين المرأة والرجل في قانون الرعاية السكنية. وقالت الطاعنة المحامية حنان العنزي، في تصريح لـ ، ستقدم الدفوع اللازمة بمذكرة قانونية بحتة تحتوي على أساسيات الدفوع الجوهرية، وبيان مدى العوار الدستوري الذي تعرض له قانون الرعاية السكنية.