شدد مجلس الشورى على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين، في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة، وأقر أمس الاثنين ما انفردت به "الرياض" حول توصية قدمها العضو سعود الشمري وتبنتها لجنة النقل على تقرير هيئة الطيران المدني، وقد أكد الشمري على أهمية البعد الأمني والوطني لتوصيته رغم قلة تلك الوظائف التي ربما لن يتجاوز ألف وظيفة. وطالب المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات؛ بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة، كما دعا في قراره الهيئة إلى متابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي. رفض مناقشة توصية إنشاء شركة طيران أهلية سعودية مساهمة وعارض بعض أعضاء المجلس عدداً من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير هيئة الطيران المدني ورفضوا ملاءمة مناقشة دراسة تأسيس شركة طيران سعودية أهلية مساهمة ذات كفاءة عالية وغير محتكرة تضطلع بمختلف مهام النقل الجوي في الداخل بالدرجة الأولى، وأسقط التصويت إقرار توصية أخرى للعضو عبدالله السعدون لدراسة إنشاء مطار دولي جنوب المدينة المنورة يساعد المطار الحالي، بعد تم مناقشتها وحصولها على 65 صوتاً مؤيداً. من ناحية أخرى قرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، المقدم من عضوي الشورى سعد مارق وناصر الشهراني وكلف لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم العودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أن المقترح يوازن بين حق المجتمع في ضبط حالات تكرار الجريمة أو المخالفة وعددها وبين حق المحكوم عليه في التجاوز عن سجله الجنائي في حالات معينة يعالجها مشروع النظام، حيث قال فهد العنزي بأن المقترح إضافة إلى تحقق التوازن المشار إليه فإنه يناسب في جرائم التكرار والعود كما يحقق التوازن في حق المحكوم عليه حيث إنه لا يبقى موسوم عليه بهذا الجرم مدى الحياة من خلال رد الاعتبار، وأكد عضو اللجنة الأمنية عبدالرحمن العطوي بأن النظام المقترح سياهم في سد الفراغ التشريعي. ورأى العضو عبدالعزيز العطيشان بأن مهمة النظام توثيق الأحكام وكان من المفترض أن يطبق من زمن، كما قالت العضو فاطمة القرني بأن الإسلام حفظ حقوق الجناة والمجني عليهم، مؤكدةً أهمية النظام المقترح وأنه يساعد المحكوم عليهم برد اعتبارهم في حال حكم عليهم ظلماً أو باجتهاد خاطئ من قبل القاضي وأضافت" المحكوم عليه عندما يخرج بعد انتهاء محكوميته يكون حانق على المجتمع وعلى الدين والعياذ بالله وهذا النظام سيعطي المحكوم عليه الحق في رد الاعتبار" واقترحت تقليل الأحكام التعزيرية.