27 مليون ريال لإنشاء مختبري كفاءة الطاقة للغسالات والثلاجات والعزل للمباني

  • 5/20/2014
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

الجزيرة - بندر الأيداء: وقعّ الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس في الرياض عقد إنشاء مختبركفاءة استهلاك الطاقة للغسالات والثلاجات ومختبر العزل للمباني مع مختبرات الفحص KTL، وكذلك مختبرات المطابقة KCL التابعتين للوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات KATS. وأوضح محافظ الهيئة أن التكلفة التقديرية لهذا العقد بلغت قرابة 27 مليون ريال، تتضمن تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة الغسالات والثلاجات المستوردة والمصنعة محلياً لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية المحدثة (م ق س) (2664/2013) الخاصة بكفاءة الطاقة والسعة والبطاقات (للثلاجات و الثلاجات - المجمدات والمجمدات) والمواصفة القياسية السعودية المحدثة (م ق س) (2692/2013) الخاصة متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، كما يتضمن العقد تأمين أجهزة الاختبار اللازمة للتأكد من مطابقة منتجات العزل في المباني للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، ومن المقرر إنشاؤه ضمن مختبرات الهيئة خلال مدة لاتتجاوز 24شهراً من تاريخ توقيع العقد، وبهدف ترشيد الطاقة والمحافظة على هذه الثروة الوطنية وإنفاذ توجهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال. وأشار القصبي، إلى أن إنشاء المختبر يعد من الضروريات والقضايا الملحة على صعيد الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، نظراً للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية الذي تشهده المملكة، في ظل التطورات التنموية المتسارعة، مؤكداً أن الهيئة ألزمت المصنعين والموردين باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للغسالات والثلاجات عن طريق وضع بطاقة (ملصق) يدل على نسبة التوفير في الطاقة في مكان بارز على هذه الأجهزة لتوعية المستهلك لاختيار الأجهزة المناسبة والموفرة للطاقة، بحيث كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في توفير استهلاك الطاقة، وقد دلّت الدراسات العلمية التي أجرتها الجهات المعنية أن كل نجمة يحصل عليها هذا النوع من الأجهزة تعني وفراً للطاقة (5%)، كما أشار إلى أن الهيئة منعت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك) استيراد وتصنيع الغسالات والثلاجات المخالفة للمواصفة القياسية السعودية المحدثة مع مطلع شهر يناير 2015، على أن يتم منع تداول وبيع الأجهزة المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية اعتباراً من الأول من أبريل 2015.

مشاركة :