يرى المحامي العام في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي وجوب إعادة تنظيم "أوبر تكنولوجيز" كشركة نقل بدلا من مزود خدمات تكنولوجي، إلا أن هذا الرأي لا يعد حتمي التنفيذ حتى الآن، بحسب تقرير لـ"فايننشال تايمز". لكن من شأن إعادة تصنيف مقدم خدمات تشارك الركوب كشركة في مجال النقل وضع "أوبر" أمام مجموعة من اللوائح التنظيمية المتشددة في أوروبا، في حال أقرت محكمة العدل الأوروبية هذا الرأي في وقت لاحق من العام الجاري. وينص قانون الاتحاد الأوروبي على أن الخدمة الرقمية لا يمكن تقييدها من قبل السلطات المحلية دون داع، بيد ان هذه الحماية لا تتمتع بها الشركات العاملة في مجال النقل، والتي عليها الخضوع للقواعد المحلية. وأشار رأي المحامي العام إلى أن "أوبر" يجب أن تعامل كشركة نقل، لأن خدمة ربط الركاب والسائقين مع بضعهم البعض عن طريق تطبيق إلكتروني ما هي إلا عنصر ثانوي. وعادة ما تكون هذه الآراء غير ملزمة وأحيانا يتم تجاهلها من جانب المحكمة، لكن حال تم تأييد هذا المقترح فستكون له تداعيات قاسية على الشركة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث واجهت "أوبر" بالفعل عقبات تنظيمية معقدة جدا.