ستراسبورغ (فرنسا)/ مراد أونلو/ الأناضول قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، إنه أبلغ الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربيورن ياغلاند، أن قرار الجمعية البرلمانية للمجلس إزاء وضع تركيا تحت الرقابة السياسية، "قرار خاطئ وظالم". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع ياغلاند، في مدينة ستراسبورغ، شرقي فرنسا. وأضاف جليك، أن المجلس الأوروبي هو بيتنا، ونحن أصحابه، ولسنا ضيوفاً فيه، وأعمالنا هنا متواصلة بشكل مثمر. وأشار إلى أن المجلس سيبقى مكاناً محترماً بالنسبة لبلاده التي تعد إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للمجلس. وتابع أن تركيا ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، ولم تخرج عن التزاماتها. وأوضح جليك، أن تركيا تمكنت بنجاح من تحقيق توازن بين الحريات وتوفير الأمن في ظل ظروف صعبة، حتى خلال إعلان حالة الطوارئ في البلاد (عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016). ولفت إلى أن بلاده من خلال محاربة الإرهاب توفر لنفسها الأمن، كما توفر الأمن للاتحاد الأوروبي أيضاً. وبيّن أنها تعد من البلدان القليلة التي تطبق حالة الطوارئ، دون إلغاء الحريات. وأضاف كبير المفاوضين الأتراك، أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية سارية المفعول في البلاد. وفي هذا السياق، دعا جليك، الجميع إلى تقدير ذلك. وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في 25 نيسان/ أبريل 2017، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما بعد عدم اعتراف بلاده بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص "الرقابة السياسية" على بلاده، معتبرًا إياه "سياسيًا محضًا". ومجلس أوروبا؛ منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في 1949، ويقع مقر المجلس في ستراسبورغ، على الحدود الفرنسية الألمانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.