انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان «القانون.. أداة للإصلاح والتطوير»، يومي 10 و11 الجاري، برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وشارك في المؤتمر 44 باحثا عربيا وأجنبياً. وتضمن اليوم الأول ست حلقات نقاشية تنوعت موضوعاتها والقضايا التي تصدى لها الباحثون في أوراق العمل والدراسات المعمقة والمتخصصة، وذلك تقديرا منهم لأهمية المؤتمر السنوي الذي أصبح يلقي أداة إيجابية في الأوساط الأكاديمية والقانونية العربية والعالمية. شارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «المشاركة الشعبية في اقتراح وصياغة القوانين»، كل من د. بربرا بنتليف (جامعة تكساس الأميركية)، ود. كلوديا ستورتي (جامعة ميلانو الإيطالية)، ود. محمد المقاطع رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، وأدارها د. يوسف العلي، عضو هيئة التدريس بالكلية ووزير التجارة السابق. وقدم المقاطع عرضا بعنوان «تعديل قوانين الانتخاب أداة للإصلاح الديموقراطي دراسة تطبيقية للنموذج الأصلح للحالة الكويتية»، أشار خلاله إلى أن النظام الانتخابي الأسلم للكويت هو نظام التمثيل النسبي لعدد الأصوات بالمقاعد، أو نظام الترشيح الفردي والترشيح بالقائمة، أو ذاك النظام الذي يعتمد الحد الأدنى للنجاح والتمثيل للحائز للأعلى على التوالي، مما يؤدي إلى الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، وإرساء المواطنة الدستورية الصحيحة، ووقف تفتيت الوطن لجزر صغيرة، وتحقيق مبدأ المساواة بين أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة وسوى ذلك من إيجابيات تساهم في تكريس وترسيخ التجربة الديموقراطية في الكويت.