تتجه الجهات القضائية في المنطقة الشرقية إلى إصدار أحكام قضائية جديدة لصالح ألف مساهم من المستثمرين مع رجل الأعمال المتعثر جمعة الجمعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليقفل هذا الملف الشائك بحلول نهاية العام الجاري 1434هـ، وقد أبلغت الجهات القضائية مجموعة الجمعة بالحضور في جلسات متفاوتة خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" أن الجهات القضائية لم تتخذ قراراً للبت في تنفيذ أحكام المساهمين، وهل تشمل جميع المساهمين أم تنحصر على المساهمين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإلزام الجمعة برد رؤوس أموالهم ومضافة عليها 28 في المائة كأرباح. وأشارت المصادر إلى أن عدد المتقدمين بقضايا ضد الجمعة ضئيل جداً، حيث لا تتجاوز نسبتهم 5 في المائة من إجمالي المساهمين. تسارع وتيرة حل المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية . وأضافت المصادر نفسها إلى أن اتجاه الجهات القضائية إلى تنفيذ الأحكام على جميع المساهمين هو الأقرب حتى الآن استناداً لإقرار المستثمر جمعة الجمعة لدى الجهات الرسمية بأنه يملك أصولاً تفوق حقوق المساهمين وأن الأصول التي يستثمر فيها تدر أرباحاً للمساهمين معه، كما أن التقرير المحاسبي من المحاسب القانوني أثبت أن استثمارات الجمعة والعقارات تضاعفت كثيراً بمعدل أكثر من 64 في المائة خلال عامين فقط. وأقر الجمعة، خلال الجلسات القضائية بأن 95 في المائة من استثماراته وعقاراته في السودان، علماً بأن عدد المساهمين الذين تم سدادهم وشراء عقودهم بلغ نحو 2200 مساهم، بمبلغ وقدره 220 مليون ريال، وبذلك يتبقى منهم 6700 مساهم، تصل حقوقهم إلى 1.24 مليار ريال مع الأرباح. وكانت المحكمة قد قضت لـ 400 مساهم بقرابة 180 مليوناً، وهو رأس المال فقط دون الأرباح، ولـ 110 مساهمين بـ 82 مليوناً، وهو ما تضمنته الأحكام من إعادة رؤوس أموال المساهمين وأرباحهم، وهو الأمر الذي استبشر به المساهمون لعدم رفض المحكمة مطالبة المساهمين بالأرباح، وهو حكم يصدر لأول مرة خلال مسيرة التقاضي في قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية التي جمَّدت أعمالها منذ عشر سنوات. واستند حكم المحكمة على إقرارات المدعى عليه، والمؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين، إضافة إلى أن المدعى عليه قدَّم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح.