كنت أتصفَّح بعض الصفحات الإلكترونية.. وأقرأ موضوعات مختلفة في بعض المدونات؛ فشعرت بأنني أغرق في مستنقع التدليس على ما جاء به إسلامنا الحنيف، من قِبل العديد من الجهلة والمتسلّقين على حساب المعرفة، سواء الدينية أو العامة. وقرأت مواضيع وأخباراً مدلّسة وتشوّه الواقع.. وأخباراً مزوّرة لمجرد النشر؛ فأصابني الذهول من هول ما يُكتب ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بلا حسيبٍ ولا رقيب، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإسفاف الكبير.. و«تحسفت» على زمن الكتاب بشتى المجالات الذي كنا نقرأه بكل ثقة.. ونعلم أن هناك من قرأه قبلنا من أهل الاختصاص حتى أجاز له الخروج للعوام.. أيام الصدق والمعرفة بإدراكها على أكمل وجه. لقد ساهمت التكنولوجيا في جعل القراءة في متناول الجميع.. وجعلت منها سهلة الوصول، وفي متناول الجميع في أي مكان وزمان.. هذه حقيقة تحمد التكنولوجيا عليها.. ولكن هناك تحوّلاً واضحاً نحو الكتاب الإلكتروني، وعزوفاً واضحاً عن رفوف المكتبة. وهناك انتشار كبير لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والصفحات الخاصة التي ساهمت في نشر المعرفة على نطاق واسع.. إلا أن الصفحات والمدونات ذات الطابع الشخصي لا تخضع للرقابة على المحتوى؛ الأمر الذي جعل المعرفة بين أيدٍ غير أمينة.. فأغلب ما يعدل أو ينشر ويشوه الحقيقة؛ يكون بدوافع عدة أهمها.. تزوير التاريخ أو الجهل والتسلية، وليس من باب النقد العلمي الذي يطور المعرفة.. وبالتالي أصبح القارئ العربي أمام معرفة مشوهة تكاد تضع البشرية على أعتاب جاهلية معاصرة.. والمتتبع الصفحات العلمية وما ينشر هنا وهناك يدرك أن المعرفة البشرية أمام سرطان الجهل والتدليس الذي ينشره ضعاف القلوب وأصحاب الأغراض الرخيصة. ولإبراز الصورة بوضوح، فإن أبرز أمثلة التدليس والتزوير والتشويه هو نشر مصاحف مزوّرة، تحت مسمى مواقع إسلامية.. وتشويه محتوى أمهات الكتب من المصادر والمخطوطات العالمية. وهذا خطر يهدّد أمة بأكملها.. فأمهات الكتب هي مصادر شرعنا، وأحكامنا التي اجتمع عليها جمهور العلماء القدامى.. وقد وصل الأمر إلى التدليس على أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم).. وغير ذلك من رموز الإسلام.. وأمثلة الأخبار بث الأحداث المزورة التي جعلتنا لا نصدق ما نقرأ. ولوضع حد لهؤلاء أصحاب الأقلام الإلكترونية المشوهة والمزورة.. أقترح بعضاً من الحلول، أهمها: – تشديد إجراءات النقل وخاصة في الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير. – توسيع نطاق العمل في ما يسمى مراكز قياس كمية الاقتباس التي تكشف كمية النقل ونوعه. – سن القوانين التي تنظم الواقع الافتراضي خاصة المتعلق بالجانب المعرفي. – تشديد الرقابة. الخلاصة «إنه رغم انتشار المعرفة فإنه ليست هناك قيود عليها تمنع تشويهها أو تحريفها»، أي إن التكنولوجيا سهّلت على هؤلاء دس السم في الدسم. د. أحمد حسين الفيلكاويAh.Alfailakawi@PAAET.edu.kwDrAhmadKw@