رفعت أوبك أمس الخميس، توقعاتها لإمدادات النفط من المنتجين من خارجها في 2017 حيث شجع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على ضخ المزيد من الخام وهو ما يضر بجهود المنظمة للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها.وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها عدلت بالزيادة توقعاتها لنمو إمدادات النفط من خارجها هذا العام إلى 950 ألف برميل يوميا من 580 ألف برميل يوميا في التوقع السابق.تقلص أوبك إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر في أول خفض لها في ثماني سنوات لامتصاص فائض المعروض العالمي. ووافقت روسيا وعشر دول أخرى منتجة من خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو نصف ذلك.وسيضيف التقرير إلى الجدل الدائر بخصوص جدوى اتفاق خفض الإمدادات الذي من المتوقع تمديده عندما يجتمع المنتجون في وقت لاحق هذا الشهر. ورغم تلقي أسعار النفط دعما فإن زيادة الإمدادات من المنافسين تحد من المكاسب وأظهرت تخمة المخزون تباطؤا في الانحسار.وقالت أوبك في التقرير «زادت شركات النفط والغاز الأميركية بالفعل أنشطتها في 2017... من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام المحكم الأميركي بوتيرة سريعة ليزيد نحو 600 ألف برميل يوميا في 2017».وقلص النفط مكاسبه أمس الخميس بعد نشر التقرير ليجري تداوله دون 51 دولارا للبرميل وهو أقل من المستوى الذي تحبذه السعودية البالغ 60 دولارا. ولا تزال الأسعار أعلى من مستوى 48 دولارا الذي سجلته قبل عام.ولمحت أوبك في التقرير إلى استمرار الامتثال المرتفع من جانب أعضائها إلى اتفاق خفض الإنتاج، وقالت إن مخزونات النفط في الدول الصناعية هبطت في مارس (آذار) لكنها لا تزال أعلى من متوسطها في خمس سنوات بنحو 276 مليون برميل.وتراجعت الإمدادات من إحدى عشرة دولة في أوبك الملزمة بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق، المستثنى منه ليبيا ونيجيريا، إلى 29.674 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بحسب أرقام من مصادر ثانوية تستخدمها أوبك في مراقبة الإنتاج.وهذا يعني امتثالا من أوبك بنسبة 111 في المائة بالخطة وفقا لحسابات رويترز ارتفاعا من 104 في المائة في مارس. ولا تنشر أوبك نسبة الامتثال.ولا تزال السعودية عازمة على إعادة الاستقرار للسوق النفطية مهما كلف الأمر، كما أوضح وزير الطاقة خالد الفالح في ماليزيا هذا الأسبوع، مضيفا أن المملكة تدعم استمرار اتفاق أوبك لستة أشهر أخرى على الأقل، مما يعني أن الاتفاق قد يمتد إلى العام القادم.وأيدت روسيا والكويت ما ذكره الفالح، وأول من أمس انضمت العراق والجزائر إلى قائمة الدول التي أعلنت عن دعمها لتمديد اتفاق النفط لمدة ستة أشهر أخرى. وقال وزيرا النفط في العراق والجزائر عقب اجتماع لهما في بغداد، إنهما يدعمان مواصلة الجهود مع الدول خارج أوبك لإعادة الاستقرار للسوق في عام 2018.وأول من أمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن واردات أميركا من النفط الخام هبطت تحت مستوى مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.وامتد هذا الأمر إلى آسيا حيث يتواجد أكبر زبائن أرامكو السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين بقطاع تكرير النفط لـ«رويترز» أن السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، أخطرت مصفاتي تكرير آسيويتين على الأقل بأول خفض في مخصصات الخام لمشترين بالمنطقة منذ بدء تنفيذ خطة تقليص إنتاج أوبك في يناير. وقال أحد المصدرين بمصفاة نفط في كوريا الجنوبية إن أرامكو السعودية المملوكة للحكومة أبلغت مشترين آسيويين أنها تخفض الإمدادات لشهر يونيو (حزيران) تلبية لالتزاماتها بخفض الإنتاج.وقال المصدر الذي امتنع عن تقديم تفاصيل محددة بشأن التخفيضات «تجري السعودية تعديلات على الإمدادات لأنها صدرت الكميات كاملة أو ربما أكثر في الأشهر السابقة».ويشير الإخطار بخفض مخصصات يونيو إلى تنامي اهتمام أعضاء أوبك بتطبيق الاتفاق مع تزايد الأدلة على أن تخفيضات الإنتاج لم تفلح حتى الآن في كبح تخمة المعروض العالمي من الخام.على صعيد آخر، قالت غينيا الاستوائية، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، أمس الخميس إنها تحظى بدعم مهم من السعودية لمسعاها كي تصبح عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وقالت غينيا الاستوائية في بيان إنها ستظل ملتزمة بتعهداتها بخفض إنتاج النفط بواقع 12 ألف برميل يوميا.كانت غينيا الاستوائية قالت في يناير إنها تسعى كي تصبح العضو الرابع عشر والسادس من أفريقيا في أوبك، وهي إضافة قد تساهم في زيادة نفوذ القارة وموقعها في إنتاج النفط العالمي وتسعيره.