ثمّن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح التعاون مع الهيئات الدولية في إنجاز المشروع المشترك لتدريب كفاءات القوى العاملة، معتبراً أنه الأهم، مردفاً:«نفخر بتخريج 247 متدرباً من 23 دورة، وسنعتمد عليهم في المرحلة المقبلة ليكونوا ميري المشاريع المستقبلية». وخلال حفل تكريم الموظفين والجهات المشاركة في أنشطة المشروع المشترك لدعم الهيئة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، لدعم وبناء قدرات الهيئة، وذلك ضمن إطار الشراكة التنفيذية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بيّن المطوطح أن منظمة العمل الدولية عملت ضمن هذا المشروع على تحسين نظام معايير العمل الدولية، والعمل على تعزيز نظام تفتيش العمل والسلامة المهنية، فيما دعمت المنظمة الدولية للهجرة الهيئة العامة للقوى العاملة، من خلال دراسة حاجات مركز إيواء العمالة الوافدة وتعريفه بأفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى إعداد دراسات عن سوق العمل، بينما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الهيئة في إصدار تقارير الأداء الدورية، وذلك لدعم عملية التخطيط المستند إلى الأدلة والأرقام، مشيرا إلى أن مدة المشروع سنتين وينتهي في 30 يونيو المقبل.من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة زينب بن جلون:«خلال العامين الماضيين، شارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بالكويت، في دعم وبناء قدرات الهيئة العامة للقوى العاملة في إطار الشراكة التنفيذية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث ساهمت منظمة العمل الدولية ضمن هذا المشروع في تحسين المشاركة الثلاثية في نظام معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز نظام تفتيش العمل والسلامة المهنية، وعملت الدولية للهجرة من خلال دراسة على دعم حاجات مركز إيواء العمالة الوافدة وتعريفه بأفضل المعايير الدولية وإعداد دراسات عن سوق العمل، وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الهيئة في إصدار تقارير الأداء الدورية ومؤشرات سوق العمل وذلك لدعم عملية التخطيط المستند على الأدلة والأرقام». وبيّنت بن جلون أن أهم إنجازات المشروع دليل الإجراءات وآليات العمل خصوصا لقطاع الاستقدام والاستخدام، بالإضافة إلى نظام معايير الأداء مما يسهم في رفع ومُراقبة أداء إدارات كفاءة العمل، وتنمية مهارات فريق أبحاث سوق العمل بما يدعم التخطيط المستقبلي للقوى العاملة، ودليل إجراءات مركز إيواء العمالة الوافدة وبناء قواعد البيانات التي من شأنها أن تُسهل عملية تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشارت إلى أنه كان للمشروع أيضا العديد من الإنجازات في مجال التوعية بمعايير العمل الدولية والصحة والسلامة المهنية، وذلك بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحَاب العمل واتحادات العمال والنقابات.