الرياض/ أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته خمس سنوات تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية. وحددت الوزارة، خلال البرنامج، الدعم المطلوب للسنوات الخمس القادمة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، حيث تزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس القادمة عن 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنوياً للوزارة. ووافق خادم الحرمين الشريفين على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. جدير بالذكر أن البرنامج سيدعم تأهيل ما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة. وحول هذا الموضوع؛ قال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل: صدور موافقة خادم الحرمين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته المتمثلة في أن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم، وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائما في سلم أولوياتها واهتماماتها. وأضاف: هذه الموافقة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات نفعها وخيره. وأردف الفيصل: البرنامج سيساهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة. ومن المقرر أن يشمل البرنامج دعم التوسع في رياض الأطفال عبر افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص. وسيشمل البرنامج إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصه، ودعم الأندية المدرسية والموسمية. وسيساهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم بالإضافة إلى موافقة المقام الكريم على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة ومن دون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة. الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد مؤتمر صحافي للأمير خالد الفيصل في وقت لاحق لإيضاح المزيد من تفاصيل برنامج العمل التنفيذي.