ترأست الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري اجتماع لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الخامسة، الذي أقيم أمس (الخميس) بمقر المجلس. وفي بداية الاجتماع، رحبت الأنصاري بأعضاء لجنة الجائزة التي تم اعادة تشكيلها مؤخرا بقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، لتضم في عضويتها كلا من: الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، ومريم جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة، والأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، ونجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذ لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وعادل حجي إبراهيم مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية، ومحمد حسن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة المالية، والدكتور عبدالرزاق القحطاني المدير التنفيذي لإدارة المخاطر والإذعان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتناول الاجتماع مراحل تطور الجائزة وما استطاعت أن تسهم في تحقيقه كأحد الآليات النوعية التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة منذ عشر سنوات، لتشجيع ودعم توجهات الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية العاملة فيها ورفع مستويات مشاركتها الاقتصادية، من خلال زيادة نسبة تأهيلها وتدريبها والعمل على زيادة نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع السياسات التحفيزية والبيئة الداعمة والمراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وابراز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على تبني وتفعيل سياسات عدم التمييز ضد المرأة. وأكدت أن الجائزة ساهمت منذ انطلاقتها في عام 2006 من ضمن الجهود الوطنية المبذولة على هذا الصعيد بتحقيق أثر واضح على مستوى مؤسسات المملكة من حيث ارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (2006- 2016) من 38% إلى 49% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 28.9%، وارتفاع نسبة تواجد المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 37.5%. كما تم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لأعمال الدورة الحالية للجائزة وخطوات العمل القادمة استعدادا للإعلان عن نتائجها خلال شهر نوفمبر 2017، حيث تلقت اللجنة حوالي 40 مشاركة من القطاع العام، و27 مشاركة من القطاع الخاص وهو ما يعكس ارتفاعا ملحوظا عن الدورات السابقة بنسبة 100% في القطاع العام وبنسبة 280% في القطاع الخاص. واعتبرت الأنصاري أن هذه الجائزة والتي انطلقت بموجب أمر ملكي في عام 2004 قد استطاعت أن تنتقل بتجربتها على المستوى الوطني إلى العالمية مع إطلاق نسخة دولية بالشراكة مع مؤسسة الأمم المتحدة للمرأة، للإسهام في ابراز ما تبذله الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من جهود موجهة نحو تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ وبما يلقي الضوء على مساهمات المجتمع الدولي في معالجة أية عوائق تحد من مسيرة تقدمها.