أكد العديد من رجال الأعمال أن مشروع قانون إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يحفّز الاستثمارات المحلية ويزيد التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرين إلى دوره المرتقب في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالوا لـ الراية  الاقتصادية: إن مشروع القانون الذي وافق مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره سوف يعزّز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات. وأشاروا إلى أن المنطق الاقتصادية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كونها ستشجّع وتجذب العديد من الاستثمارات الخارجية إليها. لافتين إلى أن السوق القطرية مفتوحة أمام الشركات الأجنبية، منوهين بأهمية تيسير مشروع قانون المناطق لنقل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة. وأكدوا أن تيسير شروط إنشاء الشركات في المناطق الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد المحلي والتنمية الاقتصادية. يذكر أنه وفقاً لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسّس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحريّة تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. أشاد باستصدار قانون بشأنها   ..خليفة بن جاسم: المناطق تحفّز إقامة المشروعات الاستثمارية أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها.\ وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يُعزّز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزّز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الشيخ خليفة بن جاسم: إن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدّم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معرباً عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنياً أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل إقراره. الكواري: المناطق تعزّز التنمية الاقتصادية قال رجل الأعمال خالد الكواري : إن إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر خطوة بغاية الأهمية نظراً للفائدة التي ستعود بها على الاقتصاد الوطني، كونها ستشجّع رجال الأعمال وتجذب العديد من الاستثمارات الخارجية إليها. واعتبر أن إعفاء المشروع من الحصول على أي ترخيص أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل نوع من التسهيلات لتخطي الروتين الإداري الذي يُعاني منه جميع رجال الأعمال عندما يريدون الحصول على رخصة أو أية معاملة رسمية. وبالنسبة لإمكانية نقل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة، أشار إلى أن السوق القطرية مشرعة أمام جميع الشركات الأجنبية لتقوم بتحويل إيراداتها وأرباحها إلى الخارج بحريّة مطلقة من دون أية قيود، ولا يتم محاسبتها على ذلك. وأكد أن تيسير شروط  إنشاء الشركات في المناطق الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد المحلي والتنمية الاقتصادية. ولفت الانتباه إلى ضرورة أن تكون الإيجارات في المناطق مقبولة لكي لا تشكل عبئاً إضافياً على كاهل رجال الأعمال. مشدداً على ضرورة توفير جميع الخدمات في المناطق الاقتصادية منوهاً في الوقت نفسه بأهمية إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات الأجنبية، لاستثمار موقع دولة قطر الاستراتيجي. العمادي: مطلوب توفير بنية تحتية أشار رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إلى أن مشكلة رجال الأعمال ليست بتوفر المناطق الاقتصادية التي تضم جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة، وإنما بضرورة تجهيزها بالخدمات والبنى التحتية لها  وقال: إنه تم بناء العديد من المباني لإنشاء المشاريع الاقتصادية في مناطق مختلفة منذ عدة سنوات ولكن لم تصلها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخطوط الهواتف. وبالنسبة لإعفاء المشاريع في المناطق الاقتصادية من الحصول على أي ترخيص أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، شدّد على أهمية هذه القرارات المحفّزة للاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة تيسير الإجراءات التي تواجه المستثمرين لإنهاء المعاملات والحصول على التراخيص من قبل الجهات الرسمية المعنية. وأكد العمادي أن اقتصاد قطر حر، والمجال مفتوح أمام جميع الشركات الأجنبية بتحويل رأسمالها وإيراداتها وأرباحها واستثماراتها خارج الدولة بحرية مطلقة من دون أية قيود.