أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تصميمه «على الاستمرار في مـكافحة الفساد ووقف الارتكابات والصفقات المشبوهة للحفــاظ على المال العام ومصالح المواطنين» مؤكداً أنه لن تثنيه عن هذا الخيار أي محاولات أو ضغوط تمارس لعرقلة مسيرة الإصلاح التي بدأها العهد. واستعاد عون أمام زواره محاضرة كان ألقاها في باريس عام 2004 قال فيها إن لبنان «منهوب وليس مكسور»، واعداً «بإعادة الانتظام المالي العام للدولة ووضع حد لمنظومة الفساد التي تنهش الخزينة العامة». وطمأن اللبنانيين إلى أن «لا مخاطر أمنية داهمة لأن الجيش والقوى الأمنية الأخرى ساهرة على حفظ الاستقرار من خلال الإجراءات الاستباقية التي تنفذها وتتوافر لها التغطية السياسية اللازمة التي تمكّن القوى الأمنية من إنجاز مهماتها بحرفية وتقنية». ودعا «جميع المسؤولين والسياسيين إلى دعم الخطوات الإصلاحية وعدم وضع العراقيل أمامها»، مخاطباً اللبنانيين بالقول: «لا تدعوا التشاؤم يتسلل إلى نفوسكم ولا تصدقوا الإشاعات التي ترمي إلى إحباطكم لأن إرادتنا في الإصلاح راسخة ومستمرة وسنصل إلى ما تتمنوه. وأقول لمن لديه أي شيء يدلّ على فساد محدّد سواء كان من رجال الإدارة أو السلطة ليقدم الأدلة وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام». وأكد «أنه سنتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات قريباً». وكان عون عرض مع وزير الداخلية نهاد المشنوق «الأوضاع الأمنية وضرورة التشدد في ملاحقة المخليّن بالأمن ومطلقي النار العشوائي الذي يحصد أبرياء». وأوضح المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري أن المشنوق أطلع رئيس الجمهورية «على تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له محطة «الجديد» والمعلومــات التي توافرت لدى الأجــهـزة الأمنية المختصة، وكان تشديد على ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص. وتناول البحث المعطيات المتصلة بقانون الانتخاب».