قالت لجنة أصحاب الأعمال، في بيان، إنها عقدت لقاءً مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بالرئيس التنفيذي سعيد الفيحاني ونائب الرئيس عبدالله الدرازي خلال زيارة رسمية. وتمثلت الزيارة في مناقشة بعض المواضيع الجوهرية والإنسانية التي تتعلق بالحقوق الإنسانية من الجانب العلاقة التجارية الاقتصادية والعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة والوطنية على حد سواء، ومن ثم التطرق إلى موضوع حول العمالة غير النظامية وأثرها على المجتمع الاجتماعي والاقتصادي وعدم وجود أية ضمانات لأصحاب الأعمال لبعض الوظائف للعمالة الوافدة الأجنبية... والتطرق أيضاً إلى كيفية التعاطي في فرض الرسوم والضرائب في حال تعثر أصحاب الأعمال إدارياً أو مالياً مع وجود الثبوتيات، كما تمت مناقشة زج أصحاب الأعمال في بعض الحالات إلى أروقة النيابة والمحاكم بصورة متهمين حتى تثبت براءتهم في حال التعثر المالي وهذه سياسة غير سليمة في هذه المرحلة. ولقد تقدمت اللجنة في الوقت نفسه بمبادرة تقديم يد العون من مبدأ الشراكة الوطنية الأصيلة وتحمل المسئولية جميعاً لرفع مملكتنا على الدوام على جميع الأصعدة وخصوصاً الجانب الاقتصادي والتجاري وقد تقدمنا ببعض المقترحات التي من شأنها تعزيز معادلة التوازن بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة من خلال الحقوق الإنسانية المعتدلة وقد اتفق الطرفان في مرحلة قادمة على تقديم وحصر كل القرارات أو القوانين التي تحتاج إلى تعديل وتحسين لكي تتماشى مع المجريات الحالية والرؤية الاقتصادية الجديدة لسمو ولي العهد رؤية 2030 وأيضاً مواكبة سوق العمل وتحدياته التي يواجهها أصحاب الأعمال وحدهم. وتقدمت اللجنة بالشركة لكل الجهود البناءة والإيجابية التي تخدم نصف المجتمع وهو القطاع الخاص. ومثل لجنة أصحاب الأعمال الأهلية في الزيارة، كل من محمد المتروك، أحمد البنخليل، حسن النص، سوسن الماي، أحمد الدمستاني، وهشام مطر.