دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، الحكومة والجيش اللبنانيين لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى بالبلاد من الحصول على أسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة.وقال غوتيريش، إن بناء حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بلبنان، قدرات شبه عسكرية خارج نطاق الدولة يعتبر انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 لعام 2004. وطالب الأمين العام في تقريره الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بلدان المنطقة التي لها علاقات وثيقة مع حزب الله، أن تشجع على تحول هذه الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي صرف، وعلى نزع سلاحها. وحذر غوتيريش من مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع الدائر في سوريا، وقال إن ذلك يشكل خرقاً لسياسة النأي بالنفس، ويمثل أخطاراً كبيرة على استقرار لبنان وسيادته. وتبنت القوى السياسة في اجتماع طاولة الحوار الوطني عام 2012 سياسة سميت بـ «النأي بالنفس»، أي تحييد انعكاسات ما يجري في سوريا من صراع منذ مطلع عام 2011 عن لبنان. إلا أن حزب الله اللبناني دخل عسكرياً في الصراع السوري بشكل معلن إلى جانب نظام بشار الأسد منذ عام 2013، وهو ما تنتقده القوى السياسية المعارضة له وللنظام السوري. وقال غوتيريش في تقريره، إن تدخل حزب الله في سوريا منذ عدة سنوات مخالف للقرار 1559، ويساورني القلق إزاء تقارير تفيد بمشاركة الحزب بأماكن أخرى، ومشاركة عناصر لبنانية في القتال الدائر بالمنطقة، ما يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق «تخفيف التصعيد» في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار، أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الإنسانية يان إيغلاند، إن من المبكر استبعاد أي سيناريو. قبل أسبوع وقعت موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء أربع «مناطق لتخفيف التصعيد» في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة. وقال إيغلاند لصحافيين: «التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة أستانا، وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع أخذ آرائنا في الاعتبار». أضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث، وكذلك من «أطراف ثالثة». وأورد دي ميستورا في المؤتمر الصحافي نفسه أن الأمم المتحدة «لديها خبرة واسعة» في أعمال مراقبة من هذا القبيل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. وأضاف إيغلاند: «لدينا ملايين الأسئلة والمخاوف، لكن لا يسعنا» القول إن العملية ستفشل، بل إن «نجاحها حاجة إلينا». ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة الاتفاق. في غضون ذلك، قال أمين عام تنظيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس أن الحرب السورية دخلت مرحلة جديدة وحرجة، مشدداً على أن حلفاء النظام السوري «موسكو وإيران وحزب الله» مواقفهم باتت أكثر تجانساً من أي وقت مضى. كما أكد نصر الله استعداده للعمل على ضمان اتفاق التسوية مع مقاتلي المعارضة، لإخلاء مناطق شمال لبنان على الحدود السورية.;