تحدَّث الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة، صباح هذا اليوم 21 رجب 1435هـ، في كلمة قال فيها: " شهدت المملكة خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يعزى الى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة. ولهذا جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي. وتعمل على إعداد البرنامج فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة. وتم إعداد 35 برنامجاً فرعياً حتى الآن، كان من نتائجها ما يلي: في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة. وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة. وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألف، وتفكيك وإتلاف 40 ألف، ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألف، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف. سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء. ويجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة ". كما أشار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى إنجاز البرنامج في مجال العزل الحراري، قائلاً: " بالنسبة للعزل الحراري للمباني، تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حرارياً، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فقد حظي بأهميةٍ قصوى، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة وفق التالي: •تطبيق العزل الحراري الالزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى، وسيتم لاحقاً -بإذن الله - تطبيقه على كافّة المدن. وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء، بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المنطقة الشرقية، والإفادة من شهادة عدم الممانعة التي تصدرها الشركة، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي، للالتزام بمتطلبات العزل، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة. إضافة إلى تولي شركة الكهرباء، بشكل مؤقت، إجراء ثلاث زيارات ميدانية خلال فترة إنشاء المبنى، وربط إيصال التيار بعد التأكد من استخدام العزل الحراري. •تحديث 13 مواصفة قياسية لـ 10 مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة لمادة جديدة. •إعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة، توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. •تسهيل تطبيق العزل الحراري في جميع مدن المملكة، من خلال تقسيمها إلى 3 مناطق مناخية. ثم تطرَّق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى الأجهزة المنزلية الأخرى، حيث أوضح بأن البرنامج: " قام بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الالزامي مطلع العام القادم، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%. وفي نهاية هذا العام، سيتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، والإضاءة المنزلية والتجارية، وإضاءة الشوارع. وإعداد خطّة ستطبق العام القادم، للتخلص التدريجي من منتجات الإضاءة المنزلية ذات الكفاءة المنخفضة. وبتطبيق كافة الإجراءات السابقة في المباني، من المتوقع خفض استهلاك المبنى الواحد من الطاقة، بنسبة قد تصل إلى 50%. أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وتم في هذا الأمر ما يلي: •مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعاً وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. •تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018م، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة. •تحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة. •تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية. •إعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015م. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الإسمنت الجديدة ". وحول عمل البرنامج تجاه قطاع النقل، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: " يستهلك قطاع النقل 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومتراً لكل لتر، مقارنة بـ 13 كيلومتراً في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلو متراً في أوروبا، و20 كيلو متراً في اليابان. ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم ما يلي: •إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من نوفمبر 2013م. •استحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس القادم. •تحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً، واقتراح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016م، ويجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025. •وضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. •يعمل البرنامج حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث أنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن. كما يوجد مركبات قديمة، عمرها أكثر من 20 سنة، وعددها 2.2 مليون مركبة، وتمثّل 25% من إجمالي عدد المركبات، تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري بالمملكة. وللتعامل مع هذا الوضع يجري العمل مع الجهات المعنيّة، كوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها، تشمل الآتي: •برنامج لتقاعد المركبات القديمة. •تفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة، للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات. •مراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين. •إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشروعاته. ويعمل البرنامج، على تطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل، منها: •تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، سيبدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2015م، لتوفير نحو 6-8% من الاستهلاك. •إعداد معايير لمصدات الهواء، بهدف توفير نحو 5% من استهلاكها للوقود. وعند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م. كما لم يغفل البرنامج دور التخطيط الحضري، إذ تم وضع مبادئ إرشادية تستهدف الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشروعات التنمية الجديدة، عن طريق التقليل من المسافة اليومية المقطوعة بإيجاد مباني ذات استخدام متنوع، وتعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز استخدام تبريد المناطق في المملكة، إذ يجري العمل الآن مع هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لتتولى مهمة تنظيمه، ليتكون من الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، ومن ضمنه هيكل التعرفة والترخيص لمقدمي تبريد المناطق، كما يتم العمل على إيجاد منهجية يمكن من خلالها التأكّد من استخدام تبريد المناطق في المشروعات الحكومية الملائمة. كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الحملة التوعوية للمستهلك، بقوله: " من أجل اكتمال البرنامج، وتحقيق أهدافه، تم إيجاد عدد من العوامل الممكنة لتنفيذ نشاطاته، ومن ذلك تطوير الوسائل والأدوات التوعوية للمستهلك، التي تتناول فكرة ترشيد الطاقة بأسلوبٍ يسهم في تعريف المستهلك بأهمية الترشيد، وسيُصاحب كل برنامج وسائل توعوية تتناسب مع طبيعة كل نشاط. وقد بدأت قبل أكثر من أسبوعين ولمدة ستة أسابيع حملة توعوية شاملة عن أجهزة التكييف، تهدف إلى توعية المستهلك لاختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية، وكذلك إرشاد المستهلك إلى الأسلوب الامثل لتشغيل وصيانة الأجهزة، لتخفيض استهلاكها من الكهرباء. ومن المخطط له تنفيذ حملة توعوية مماثلة عن العزل الحراري خلال شهر أكتوبر القادم. وحول اهتمام الجهات الحكومية بموضوع الترشيد، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: " امتداداً لريادة الحكومة واهتمامها بموضوع كفاءة الطاقة بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية القائمة والجديدة بمرافق الدولة ، فقد تم النص في بيانات ميزانية هذا العام المالي بأن يُراعى عند تصميم المباني والمرافق استخدام العوازل الحرارية, كما أكد الحضور في الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي والذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور المراقبين الماليين وممثلي إدارات المشتريات والإدارات الفنية في الجهات الحكومية المختلفة بأن تستمر الحكومة بالريادة والمبادرة في مجال كفاءة الطاقة باستخدام أعلى المواصفات المحققة لذلك، وعلى ذلك سيتم العمل مع المسؤولين بوزارة المالية لتضمين بيانات الميزانية القادمة ـ إن شاء الله ـ نصاً بالتقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية ، والعوازل الحرارية الأعلى كفاءة. ولتطبيق البرنامج بشكل فعَّال، يتم دراسة استحداث البنية النظامية، وآلية تواجد شركات خدمات الطاقة في المملكة، لما لهذه الشركات من دورٍ في تطبيق العديد من برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، التي تؤدى إلى إيجاد قطاع صناعي خدمي جديد في المملكة، يسهم في استحداث وظائف جديدة للمواطنين. وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة خدمات طاقة تملكها الدولة تعمل على تطبيق كفاءة الطاقة في المباني الحكومية. وللتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بكفاءة الطاقة، تم العمل على تعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة المصنعة محلياً والمستوردة، عن طريق إيجاد البنية التحتية لذلك، كالمختبرات الخاصة والمرجعية وآليات فحص العينات، سواءً على المنافذ بالنسبة للأجهزة المستوردة، أو خطوط الإنتاج للأجهزة المصنعة محلياً، أو من خلال نقاط البيع، كإجراءٍ رقابي إضافي للتأكّد من مطابقة الأجهزة للمواصفات، إضافةً إلى تعزيز دور الجهات المعنية بالرقابة. ولهذا تم اعتماد أكثر من 100مليون ريال في ميزانيات هذا العام، لدعم الجهات التي تطبق البرامج، كوزارة التجارة والصناعة لتوظيف مراقبين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لإنشاء مختبرات مرجعية. وبالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، يتم حالياً اعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، هدفه الرئيس وضع قواعد الزامية لتنظيم وإدارة الأمور المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بهذا النظام. كما يتم حالياً مراجعة وتحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لأجل ان يقوم المركز بتنفيذ النظام، ويكون ممكناً لتفعيل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. ومن المؤمل الانتهاء من اعداد مشروع النظام وتحديث التنظيم، والحصول على الموافقات اللازمة خلال العام القادم. ونوَّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن أعضاء الفرق الفنية العاملة على إعداد البرنامج، ستقدم عروضاً تفصيلية خلال جلسات المنتدى، تتناول البرامج والنشاطات التي تم تطويرها، ويمثل هذا المنتدى فرصةً جيدة للعاملين في إعداد وتنفيذ البرامج، لمعرفة وجهات نظركم حول هذه البرامج، بما يؤدي لتعزيز المنهجية التي انتهجها المركز في إعداد البرنامج، المعتمدة بصورةٍ رئيسة على التوافق ومشاركة ذوي العلاقة. وفي ختام كلمته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية: " يأمل معدّو هذا البرنامج، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م. كما يأملون التوفيق بأن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص ". كما قدَّم شكره إلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة، على حضورهم أعمال المنتدى، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك على دعمها لإعداد البرنامج. وجميع الإخوة الحضور، والمشاركين في جلسات المنتدى، والزملاء في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، نظير جهودهم في تنظيم هذا المنتدى، متطلعاً مع الجميع من خلال هذا المنتدى إلى تحقيق الأهداف التي يسعون إليها في هذا المجال المهم.