المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، في باريس، عن منع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية من التطرق لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، في مناظراتهم وحملاتهم الانتخابية. وحسب المجلس المعارض فإن المجلس الأعلى لأمن النظام الإيراني قد كلف بأمر من خامنئي بإبلاغ جميع المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في الـ19 من الشهر الحالي، بتجنب أي نوع من الإشارة في مناظراتهم وحملاتهم الانتخابية إلى "مجزرة" السجناء السياسيين في عام 1988، موضحا أن هذه الإعدامات نفذت بفتوى صادرة عن الزعيم الإيراني الراحل خميني، وأن الإشارة إليها تمثل ضربة لنظام ولاية الفقيه وتضعه في مشكلة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. وحسب أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" فإن موقف خامنئي هذا يعكس خوف النظام من توسع حراك المقاضاة الذي تحول خلال الانتخابات الرئاسية إلى شعار عام وسؤال أساسي لاسيما لدى الشباب، خصوصا وأن جميع المرشحين لهم يد طولى في أعمال القمع والقتل والإعدامات الجماعية. وأشار المجلس إلى أن إبراهيم رئيسي، مرشح خامنئي، هو أحد الأعضاء الأربعة للجنة الموت التي عينها خميني لتنفيذ مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 كما إنه كان قبل هذا التاريخ وما بعده قد أصدر أحكامًا بالإعدام لآلاف من السجناء السياسيين. كما أن عددا من أعضاء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ومقربين منه كانوا ضمن منفذي مجزرة عام 1988 ومنهم مصطفى بور محمدي وزير العدل الذي كان أحد أعضاء لجنة الموت. ولعب روحاني حسب المجلس دورا طيلة 38 سنة من عمر النظام في كل قراراته المتعلقة بالإعدامات والممارسات القمعية للحركات الشعبية وقمع النساء بذريعة سوء الحجاب وغيرها من الأعمال المناهضة لحرية الإيرانيين وحقوقهم الإنسانية. وتواجه إيران باستمرار انتقادات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب انتهاكاتها وخصوصا في المجال القضائي حيال المعارضين السياسيين والصحافيين وأفراد المجتمع المدني. وترفض طهران هذه الاتهامات معتبرة أنها منحازة ومسيسة. ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران في الـ19 من مايو أيار ويتنافس ستة مرشحين على الرئاسة، ثلاثة منهم محسوبين على التيار المعتدل هم روحاني، ونائب الرئيس الأول اسحق جهانغيري والوزير السابق مصطفى هاشمي طبا. ويمثل التيار المحافظ رئيسي وقاليباف ومصطفى مير سليم.