كشفت وزارة التجارة والصناعة النقاب عن نتائج الاستبيان الثاني لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة التي أظهرت أن 67% من المشاركين غير راضين عن أداء تلك الوكالات بزيادة 6% عن الاستبيان الأول الذي سبق وأعلنته، فيما أبدى 7.5% رضاهم التام عن الخدمات المقدمة، وبلغت نسبة "الرضا إلى حد ما" 19.84%.   وركزت محاور الاستبيان الذي أسهم في إعداده وتحليله فريق عمل مختص من جامعة الملك سعود شارك فيه ما يزيد عن 26 ألف مشارك، على تقييم المستهلك لمستوى خدمات "مبيعات السيارات" و"خدمات الصيانة" و"خدمات قطع الغيار" و"خدمات العملاء"، كما تناولت رضا المستهلكين حول أسعار السيارات، وتوفر مراكز الصيانة، وأسعار الصيانة، وتوفر قطع الغيار، وأسعار قطع الغيار. وعكست نتائج الاستبيان أن نسبة رضا المستهلك عن أسعار الصيانة تحسنت عن الاستبيان الأول، فيما زادت نسبة عدم الرضا عن أسعار السيارات في نفس الفترة.   وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت استبيانها الثاني في 27 يناير الماضي على موقعها الإلكتروني بهدف الخروج بإحصائيات دورية عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة في القطاع، ومعرفة السلوكيات التي تحتاج لمزيد من التحسين، والخروج بدراسة تنشر نتائجها، في الوقت الذي اعتمدت فيه إجراء الاستبيان في شهري يناير ويوليو من كل عام بهدف متابعة أداء الوكالات، والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر، مؤكدةً سعيها لمشاركة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة للارتقاء بالقطاع في سبيل تقديم خدمات تُرضي المستهلك، إيمانًا بأهمية تنظيم وتطوير قطاع السيارات في المملكة، وحرصًا منها على القيام بدور فاعل في تحقيق بيئة تنافسية عادلة، تؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.   من جانب آخر، كرم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أكاديميين وأساتذة التدريس في جامعة الملك سعود نظير مشاركتهم في استبيان رضا المستهلك عن وكالات السيارات، وقدم لهم شهادات شكر وتقدير لمساهمتهم الفاعلة في إنجاحه، مؤكدًا خلال اللقاء أهمية مشاركة الأكاديميين في الإعداد والإشراف على الاستبيان، وظهوره بشكل علمي مدروس، وبنتائج دقيقة ومحايدة.   يُذكر أن الوزارة تلقت خلال النصف الثاني من عام 2013 أكثر من 4270 شكوى وبلاغًا من المستهلكين في المملكة ضد وكالات السيارات، تنوعت بين بلاغات عدم توفر قطع الغيار أو الصيانة بنسبة 29%، تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بنسبة 25%، ثم بلاغات عيوب التصنيع 22%، وأخيرًا بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بنسبة 14%، كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 98 استدعاء.