ردا على قرار رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي نشر الجيش لحماية منشآت النفط والغاز ومناجم الفسفاط، من أن يعطلها انتاجها المضربون والمعتصمون، أعرب سياسيون وإعلاميون عن مواقف متباينة بهذا الخصوص سياسيون مقربون من الحكومة دافعوا عن القرار، معتبرين أن شرط بناء الديمقراطية هو حمايتها بالقانون الذي يحتكم إليه عبر المؤسسات، وليس إلى الشارع بما فيه من احتجاجات واعتصامات بحسب تصريحات البعض، وذلك في إشارة إلى قطع محتجين للطرقات وشن اضرابات في مناجم الفسفاط، واعتصام عدد من أهالي مؤخرا ولاية تطاوين في الجنوب التونسي، على مستوى مسلك تعتمده شركات التنقيب على النفط للنقل، ويعرف بمسلك الكامور. ويطالب المحتجون بالتنمية والتشغيل في المقابل انتقدت أطراف أخرى القرار، إذ ندد التيار الديمقراطي من خلال بيان نشر على الانترنت “بالتهديد المبطن الذي تضمنه خطاب رئييس الجمهورية بقمع الاحتجاجات الشعبية والحركات المطلبية باستعمال القوة العسكرية“، ودعا الحزب إلى النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن الحراك السياسي والاجتماعي، ورفض آخرون وضع الجيش في مواجهة مع الشعب، فيما اعتبر بعض أعضاء مجلس نواب الشعب أن نشر الجيش قرار خطير لأنه غطاء لتمرير قانون المصالحة، الذي تعارضه أطراف عدة، وتعتبره قانونا لتبييض الفساد، وهو قانون يتم الاعداد للاحتجاج ضده عبر مسيرة تنظم في تونس هذا السبت